البنك الدولي: تعافي قطاعات السياحة والصناعات التحويلية في مصر من تداعيات كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
أشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
المالية: البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 % في 2022
أخبار التوك شو.. ب راتب 4 آلاف جنيه.. المالية: الدولة توفر 5 ملايين فرصة عمل.. والسيسي: الفساد قرين للإرهاب ولن نسمح بوجوده في الدولة.. فيديو
أكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو 5,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، يرتفع تدريجيا إلى 6٪ فى عام 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 2٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ فى العام المالى 2022/ 2023، يتراجع إلى 5,1٪ فى عام 2024/ 2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022/ 2023، وإلى 82,5٪ بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31,5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3,4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.