وزير المالية: مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات «ثقة» متتالية من المؤسسات الدولية

بعد رفع توقعات البنك الدولى للنمو إلى 5.5%..

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى؛ ليُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصلابته وصموده فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة «كورونا».
اقرأ أيضًا.. المالية: موازنة «الجمهورية الجديدة» أكثر إنفاقًا على تحسين حياة الناس
الرئيس السيسى تبنى برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى وسانده الشعب المصرى
وأكد وزير المالية أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5,5٪ بحلول يونيه 2022، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
ثمار الإصلاح الاقتصادى جعلت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية للجائحة
وأضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع «الجائحة» بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسى فى وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد فى
توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر»، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع فى الرقمنة وصولاً إلى «الحكومة الإلكترونية».
وزير المالية: قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات «الجائحة»
وأوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
المشروعات التنموية تُسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى وتحسين حياة الناس
وأشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة
النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
التركيز على تكنولوجيا المعلومات والتعافى الأخضر فى عالم ما بعد «كورونا»
وأكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو 5,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، يرتفع تدريجيا إلى 6٪ فى عام 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 2٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ فى العام المالى 2022/ 2023، يتراجع إلى 5,1٪ فى عام 2024/ 2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022/ 2023، وإلى 82,5٪ بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31,5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3,4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى
خفض تكلفة الدين.
موضوعات ذات صلة
وزير المالية: شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصرى من مؤسسة «موديز»
المؤسسات الدولية تجدد ثقتها في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة «كورونا»
بعد توقعات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري في 2024.. خبراء يكشفون الأسباب
الإصلاح الاقتصادي المصري
معدل النمو الاقتصادى
ثقة المؤسسات الدولية
البنك الدولى
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر