أكد وزير المالية ، محمد معيط ، أننا حريصون فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو 5,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، يرتفع تدريجيا إلى 6٪ فى عام 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 2٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ فى العام المالى 2022/ 2023، يتراجع إلى 5,1٪ فى عام 2024/ 2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022/ 2023، وإلى 82,5٪ بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31,5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3,4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.