وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5.7%.. وخفض الدين إلى أقل من 90%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أننا نستهدف معدل نمو 5,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، يرتفع تدريجيا إلى 6٪ فى عام 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 2٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ فى العام المالى 2022/ 2023.
وأوضح الوزير انه يتراجع إلى 5,1٪ فى عام 2024/ 2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022/ 2023، وإلى 82,5٪ بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31,5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3,4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم عقد 8 جلسات حوارية لوزير المالية، مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتى رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسى النواب والشيوخ، والمرأة، وذوى الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاونى الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالى 2022/ 2023، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية فى «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات، والتوسع فى الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية.
اقرا ايضا :وزير المالية: انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص