طلال رسلان يكتب: الاقتصاد قادر على التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن

- نظرة إيجابية من المؤسسات المالية الدولية لمستقبل الاقتصاد المصرى
- ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني.. واستطلاع لرويترز: النمو أسرع من التوقعات
- مجلس الوزراء: هدفنا تخفيض مستويات الدين العام إلى 78%.. ونتعهد بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي

لم تمنع الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، من استمرار النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته؛ للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن.

وتعتمد المؤسسات الدولية في تصنيفها إلى تحركات الدولة المصرية نحو تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري؛ بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.

فقد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، تثبيت تصنيف مصر الائتماني، للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.

واستقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة في يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة ب -B بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016.

وتظهر رؤية ستاندرد آند بورز أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.

وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامي 2022/2023، و2023/2024، و7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 17% عام 2022/2023، و12% عام 2023/2024، و8% عام 2024/2025، كما توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3% عام 2022/2023، و82.1% عام 2023/2024، و80.7% عام 2024/2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% عام 2022/2023، و9.5% عام 2023/2024، و8.7% عام 2024/2025.

كما توقعت ستاندرد آند بورز بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% عام 2022/2023، و3.6% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.

وأكدت التقرير أن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.

استطلاع رويترز: الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 4.8% فى السنة المالية الحالية

وفي استطلاع لوكالة رويترز الامريكية ضم 18 خبيرا اقتصاديا، تناول مؤشرات تفاؤل بشان خطة الاقتصاد المصرى على الرغم من الازمات والتحديات التى يعيشها العالم وتزايدت حدتها خلال الثلاث سنوات الماضية، أكد استطلاع أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 4.8% فى السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة، مرجعاً ذلك إلى الموافقة الشهر الماضى على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كان متوسط التوقعات فى استطلاع رويترز الذى أجرته رويترز فى الفترة من 9 إلى 24 يناير الماضى وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4.0% الذى توقعته الحكومة فى خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولى، ومع ذلك، فى السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.

وتوقع الاقتصاديون أن الجنيه المصرى، الذى يواجه صعوبات مقابل الدولار، سيتحسن وضعه ليرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه قد ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو 2024.

وتوقع صندوق النقد الدولى فى بيان قبل أسبوعين أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024 / 2025، وقال الصندوق أن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

وتوقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلى، وقال إن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء "كوفيد -19"، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، بالاضافة إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى من بينها برنامج التحويل النقدى.

"فيتش": مصر تمتلك أكبر طاقة لتكرير النفط الخام بإفريقيا

من جهتها قالت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أن مصر تمتلك أكبر طاقة لتكرير النفط الخام في إفريقيا، التي ارتفعت مؤخرًا من 816 ألف برميل في اليوم إلى 876 ألف برميل في اليوم مع استكمال أعمال التوسعة في مصفاة ميدور في الربع الرابع من عام 2022، لافتة إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تحديث مصفاة أسيوط بحلول الربع الرابع من العام الجاري، ومن شأن هذا التحديث أن يزيد من طاقة التكرير للمنشأة من 4.5 مليون طن سنويًا إلى 5.0 ملايين طن سنويًا.

وفي الوقت الحالي، تمتلك مصر ثماني مصافي بسعة إجمالية تبلغ 876 ألف برميل في اليوم، ما يجعلها أكبر مركز تكرير في القارة الأفريقية، ومركزا التكرير الرئيسيان في البلاد هما الإسكندرية والسويس، ويمثلان 39.5٪ و25.6٪ من إجمالي طاقة تقطير النفط الخام في البلاد على التوالي، وأشار التقرير إلى أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي وامتلاكها لسواحل ممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، لديها عددًا من الموانئ، حيث يعد ميناء الإسكندرية أكبر ميناء في البلاد ويقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وله رصيفان مخصصان لتحميل وتفريغ النفط الخام، وتعد محطة سيدي كرير هي محطة رئيسية أخرى على البحر الأبيض المتوسط، أما على البحر الأحمر، فيعد ميناء العين السخنة محطة رئيسية، مع ميناء حوض البترول، الذي يقع بالقرب من السويس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025. وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

وقال رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم "صندوق النقد الدولي"، مؤكداً الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

من جهتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها بالدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رغم ما مر به العالم في عام 2020 و2021 واستمرار هذه التحديات خلال عام 2022 إلا أن مصر استطاعت من خلالها علاقاتها القوية من شركاء التنمية أن تبرم العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بهدف دفع الرؤية التنموية، منوهة بأن القطاع الخاص استفاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتمويلات تتجاوز قيمتها 7.3 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين سواء في شكل خطوط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أو تمويلات تنموية ميسرة للشركات، أو استثمارات مباشرة في قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار، جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم خاصة أفريقيا، أخذًا فى الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمشروعات التنموية التى تُوفر فرصًا استثمارية متميزة فى قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، والإنتاجية، لافتاً إلى أن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» تعد ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

وأكد معيط أن الإصلاحات الوطنية التى بادرت بها مصر عام 2016 حققت مكتسبات أسهمت فى تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادى من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب فى أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس فى مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022، "حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2% ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول 2026، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى، وعجز الموازنة 6.6% فى العام المالى 2022-2023.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أن هذا هو الجانب الرئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية باستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع ، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلًا عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.