محمد حلاوة: تقنين أوضاع المصانع يدعم الاقتصاد الرسمى ويسمح بالتوسع وتوطين التكنولوجيا

تناقش لجنة الصناعة والتجارة ب مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حلاوة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلي الحكومة.
وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، إن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها شديد الأهمية بالنسبة إلى الصناعة المصرية وتقدمها، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون.
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، إن الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، تسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها للأفضل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، فلا يمكن المضى فى خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا وهناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية تعمل بمعزل عن القانون وتصب فى الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الأسود
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، نتابع جميع الملفات الخاصة بتطوير القطاع الصناعى بالتوازى، لأن ملف التطوير والتحديث متشابك ومعقد للغاية، وفى أولوياتنا جميعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات التى تعمل بدون تراخيص مستدامة أو وفق أحدث التشريعات القانونية، ومن مصلحتنا جميعا أن نسهل الأمور الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة أو التى لم توفق أوضاعها بعد، حتى تستطيع التوسع والإنتاج بانتظام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب
ونص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين آخريين.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أحال خلال جلسة عامة سابقة، رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.