مقترح حل الأزمة الاقتصادية

الدول الرأسمالية لديها خطأ تاريخي في تطبيق الثقافة الرأسمالية منذ بدايتها في القرن 16 حيث اختزلت الرأسمالية في مفهوم إنشاء الأعمال عبر قيام المستثمر بنفسه أو عن طريق شركة مع آخرين باتخاذ قرار بعمل مشروع وتعيين الناس بمرتبات لديه ولكن القطاع الخاص مهما زاد عدد موظفيه أو الوظائف التى يتيحها فلديه حد أقصى لاستيعاب عدد معين من الوظائف ولا يستوعب كل المجتمع بالطبع.
فمثلا بافتراض إن القطاع الخاص يستقبل مثلا ألف C.V. يوميا يستوعب منها للتوظيف 200 والباقي 800 بلا وظائف ينتظرون على الأبواب وبالتالي يعيش ال 800 على إنتاجية ال 200 ! علاوة على ما يتم استقطاعه من دخول ال 200 نفسهم وعلى ضرائب مستقطعة من أصحاب المشروعات ليعيش ال 800 مما يزيد من تكاليف الإنتاج والتي يتم تحميلها على المنتج فتزداد الأسعار وتنخفض القوى الشرائية نتيجة ضعف الدخل ويصبح الدخل غير مرض للجميع ويتفشى الفقر والجهل والمرض.
وبتطبيق هذا على الواقع فلا تجد الدول حلا إلا بدفع القطاع الخاص ليستوعب مزيدا من الناس فالحكومات في النظام الرأسمالي لا تملك وسائل إنتاج، ولكن لا تكفى استثمارات القطاع الخاص لتوظيف الناس كلها فيتم الاستعانة بالاستثمار الأجنبي ولكنه لا يفي أيضا بالمطلوب وتبحث الدول عن أى ثروات طبيعية تحت الأرض.
أساس استمرار الحياة هى الثروة البشرية منبع العمل الذهني واليدوي وهى أساس الإنتاجية الكافية للاستهلاك وحل كل المشكلات، فمع زيادة عدد السكان يزداد الاستهلاك عن الإنتاج المتوفر، وهذا معناه ارتفاع الطلب عن العرض وهو مما يتسبب في ارتفاع متزايد ومستمر للأسعار ومع نقص الدخول لا مفر من تدخل الدول بزيادة الاقتراض وطلب المعونات من البعض الآخر.

تغيير السياسات النقدية والمالية
فى عام 2015 كانت الديون العالمية بين الدول وبعضها البعض 200 تريليون دولار والدخول القومية العالمية 75 تريليون دولار وهذا معناه أن 125 تريليون دولار حقوق مهدرة للبشر قد تبخرت وهذا كان انذارا بقرب انهيار اقتصادي عالمي متتابع وهو ما نعيش بدايته الآن.
ولكن الدخول أساسا لا تكفى الاستهلاك للضروريات الأساسية للحياة، وفي نفس الوقت البضاعة على الأرفف لا تجد مشترى نتيجة حالة الكساد التضخمي، مما يمنع المنتج عن إعادة إنتاجها وخروجه من السوق خاسرًا، ولن يخاطر مرة أخرى بأمواله للخوف من عدم إمكانية استرداد أمواله في نهاية الدورة الإنتاجية.
ومع زيادة الطلب للاستهلاك والتخزين خوفا من ندرة المنتجات فتتفاقم الأزمة بزيادة الأسعار وترتفع معدلات التضخم وتنخفض قيمة العملة المحلية تباعًا.. وفى النهاية المشكلة في الأساس هي الإنتاجية الكافية للاستهلاك.
ينتظر الناس من الدولة خلق الوظائف ولكن الدولة للأسف لا تستطيع توفير وظائف لأنها لا تملك وسائل إنتاج في النظم الرأسمالية مثل ما كانت تملك في الماضي (القطاع العام – عمر افندي – صيدناوى – الخ ) وبالتالي لا تجد الدول حلا إلا الاسراع بتغيير السياسات النقدية والمالية من تغيير أسعار الفائدة لامتصاص القوى الشرائية لدى الناس كمحاولة لخفض الطلب وبالتالي السيطرة على الأسعار.
الإنتاج والاستهلاك
إذا المطلوب هو إيجاد الإنتاجية الكافية للاستهلاك ومما سيخلق الدخل المناسب لنفس قدر الانتاجية لعناصر الإنتاج حسب ما يقدمون من قيمة مضافة مفيدة للمجتمع.
ويحدث ذلك إذا تكامل البشر (صاحب مال - عامل صناعي - عامل زراعي - تاجر - صاحب محل - سائق - صاحب سيارة - دليفرى) في انشاء مشروعات بسيطة ( صناعية - زراعية - تجارية) وهذا في نفس مناطقهم، ولكن من سيقوم بتجميع هؤلاء وهم لا يعرفون بعض؟
والحل يتم تنفيذه بالفعل منذ عام 2015 بموقع إلكترونى يضع البشر على هيئة رموز على خريطة جوجل يقوم الموقع ببيان المطلوب في المناطق من سلع وخدمات ويقوم الموقع أيضا بتجميع (صاحب مال - عامل - صاحب محل - سائق - صاحب سيارة - دليفرى) والزراع والتجار معا يخلق الإنتاجية حسب توافر موارد الإنتاج لديهم والبدء بالمنتجات والخدمات التي لها بديل محلى (البداية بالطعام من استغلال الأسطح والأرض الفضاء بالزراعة وتربية الطيور بشروط سلامة تحددها الدولة).

وتنفيذ ذلك له مردود إيجابي في خلق منتجات تمنع استيراد البديل من الخارج. وبالتالي يقل الطلب على العملة الصعبة للاستيراد وتتوافر العملة الصعبة لاستيراد ما نحتاجه بالفعل من منتجات ليس لها بديل محلى فنخلق الوفرة، وكذلك تصدير الفائض فترتفع مستويات المعيشة بنتاج عمل البشر الكافي للاستهلاك وليس بسبب توافر الموارد الطبيعية التي تركز فقط عليها الدول..

مصرفيون: توفير الدولار يقلل حدة الأزمة الاقتصادية وعامل الوقت مهم
معيط: تناغم السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية يضمن عبور الأزمة الاقتصادية
وبالتالي تزداد قيمة العملة المحلية تجاه العملات الأخرى، وخلق الإنتاجية في كل مكان حسب مكان توافر عناصر الإنتاج المذكورة وليس بالانتقالات إلى مناطق صناعية ومراكز إنتاجية مجمعة (هذا طبعا بالمشروعات متناهية الصغر لأن هناك صناعات لابد لها من اشتراطات محددة في مناطق صناعية) تهدر الموارد المالية والوقت والعمر والاجهاد في تنقل الناس بدلا من استغلال جهودهم ووقتهم في الإنتاج، وأخيرا منع قيام حرب عالمية ثالثة لفرض النفوذ لإحتلال مصادر الموارد الطبيعية، وحماية الأجيال القادمة بعد مائة عام من تكرار نفس الأزمة لديهم.