أبوزيد يبدأ رحلة تطهير "الرياضة" من "الخفافيش"

جاء قرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة بإبعاد عبد الرحمن يوسف، من منصب المدير التنفيذى للوزارة بعد تأكده من أنه كان وراء إغراق العامري فاروق – الوزير السابق – وهو ما سبق أن أشارت إليه "فيتو" في العدد الماضى حول تحذيرات تلقاها أبوزيد من المقربين إليه من مخاطر الاعتماد على "جبابرة" الوزارة الذين سبق أن أغرقوا سلفه.
"فيتو" علمت أن أبوزيد أجرى اتصالا هاتفيًا بوكيل الوزارة ومدير الشباب والرياضة بالقاهرة محمد سويلم، لعرض منصب المدير التنفيذي عليه، إلا أن الأخير رفض وطلب البقاء في منصبه، وهو ما كان بمثابة صدمة للوزير الجديد الذي مازال يبحث عن إحدى الكفاءات لتولي المنصب، خاصة بعد استقراره على إبعاد عبد الرحمن بصورة نهائية مع اقتراب تقاعده على المعاش.
وزير الرياضة استقر أيضًا على إبعاد كمال نجدي – مدير الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والمسئول عن ملف الاتحادات الرياضية والتفتيش عليها - خاصة مع التعتيم الموجود بشأن تلك الاتحادات ومخالفاتها، منبها الجميع أن المرحلة المقبلة تتطلب شفافية واضحة في الإشراف على تلك الاتحادات، بعد رفضه طلب خالد زين - رئيس اللجنة الأوليمبية - إلغاء الرقابة الإدارية والمالية على الاتحادات، مؤكدًا له أن الرقابة على الاتحادات والأندية من اختصاصات وزارة الرياضة، وأن إلغاءها أمر غير مقبول في ظل حصولهم على دعم مالي من الوزارة.
وقرر أبو زيد الاعتماد على محمود الجراحي – رئيس المكتب الفني لشئون مكتب الوزير – في بعض الملفات الخاصة بالعاملين بالوزارة، خاصة أن الجراحي يتمتع بحب الموظفين واحترامهم مما جعله يدخل في مشاكل عديدة مع الوزير السابق استدعت تهميشه وإبعاده عن كل الأمور المؤثرة بالوزارة.
كما عرض مارادونا النيل على رئيس المجلس القومي للرياضة السابق عماد البناني تولي منصب مستشار الوزير للاستفادة من خبراته الكبيرة في العمل الإداري بالوزارة، مع إعطائه صلاحيات كثيرة ليصبح الرجل الثاني بعد أبو زيد، إلا أن البناني طلب مهلة للتفكير في الأمر، متوقع أن تنتهى إلى الموافقة بعد تمسك الوزير بالاستعانة بخدماته.
أبوزيد كاد يقع في ورطة حقيقية في أيامه الأولى بالوزارة بعد تجديده الثقة في محمد عباس - مدير مكتب العامري فاروق الوزير- خاصة مع ثورة موظفي الوزارة على استمراره وتهديدهم بعمل وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير للتنديد بوجوده، إلا أن عباس أنقذه بتقديم استقالته من منصبه.
عباس لم يكتف بالبعد عن مكتب الوزير فقط، بل طلب الحصول على اجازة من الوزارة، بعد حصوله على عقد عمل بدولة قطر، وهو العقد الذي حصل عليه بوساطة إخوانية من والده القيادى بالجماعة، للبعد عن الضغوط الموجودة عليه بالوزارة لاسيما اتهام الجميع له بأنه كان ذراع الجماعة في وزارة الرياضة.