أكد أشرف ناجي المحامي، عضو اتحاد محامي مصر، أن الرئيس السابق محمد مرسي يواجه عقوبه الإعدام أو المؤبد على أقل تقدير إذا رأت المحكمة استعمال الرأفة معه، وذلك بعد قرار المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحبسه 15 يوما صباح اليوم الجمعة. وأرجع ذلك إلى أن التهم الموجهة إليه هي التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد واستقلال أراضيها ووحدتها وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستخدام القوة والإرهاب. وقال ناجي: هذه التهم عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة على أقل تقدير وذلك طبقا لنصوص المواد 77، 77ب، 77د، 77ه، 83 أ، 89 مكرر، 234، 235، 236. وأضاف أن المادة 77 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". وتابع ناجي: إن المادة "77 ب" تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر. كما تنص المادة 83 أ /1 من قانون العقوبات على "تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".