حزب المحافظين يرفض إنشاء صندوق هيئة قناة السويس

حزب المحافظين،عقد المجلس الرئاسي لحزب المحافظين اجتماعا لمناقشة مشروع تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975 بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس وأجمع أعضاء المجلس على رفض مشروع تعديلات القانون الحالي وذلك لمخالفته الدستور وقانون الهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديه على أهم موارد الموازنة العامة للدولة من العملات الصعبة فضلًا عن تعارضه مع متطلبات الأمن القومي واستقرار واستدامة تنمية مرفق قناة السويس.

وأعلن الحزب تحفظه على أية محاولات لتوجيه المناقشات داخل البرلمان.

ووافق مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته العامة، الإثنين الماضى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
حزب المحافظين ينظم مؤتمرا لعرض رؤية الحركة المدنية للحوار الوطنى اليوم
قانون قناة السويس، ماذا قال حنفي جبالي عن الانتقادات الموجهة للصندوق؟ (فيديو)

نص مشروع قانون قناة السويس

ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وسجل بعض أعضاء المجلس رفضهم المشروع المعد من الحكومة في مضبطة الجلسة، ومنهم النائب عن حزب "الوفد الجديد" محمد عبد العليم داود، الذي قال في كلمته: "إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص. وهذا المشروع يمثل خطرًا داهمًا على الدولة المصرية".
وأضاف داود: "مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يشبه مشروع طرح أهرامات الجيزة للبيع في سبعينيات القرن الماضي، والذي تصدت له النائبة نعمات أحمد فؤاد تحت قبة البرلمان".
وتابع: "هذه قناة السويس المملوكة للشعب المصري، والتي حفرها بدمه، وليست شركة من شركات القطاع العام التي تُباع بأبخس الأثمان!".

اختصاصات صندوق قناة السويس

وقال النائب عن حزب "التجمع" عاطف مغاوري: "أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بمغارة علي بابا المسماة بالصناديق الخاصة. ومشروع القانون المطروح هو تشوه تشريعي، لأن قناة السويس ليست مرفقًا عاديًا للدولة، وإنما هي تجسيد لإرادة الشعب المصري".
أعلن ممثل حزب "المصري الديمقراطي" إيهاب منصور رفض الحزب مشروع القانون، قائلًا: "عدم وحدة الموازنة أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، ومصر تعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها إلى 7 آلاف صندوق، وكان فائضها العام الماضي وحده نحو 36 مليار جنيه، لم يستقطع منها سوى 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة".

وطالب منصور الحكومة ب"إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وبحث سبل زيادة معدل النمو الذي بلغ 5.5 في المائة، في حين أن معدل زيادة الديون وصل إلى 12 في المائة، أي ما يعادل ضعف معدل النمو"، مستطردًا: "الحكومة تقترض الآن لسداد الديون، وليس للإنتاج والتشغيل، وهذا أمر خطير على الاقتصاد المصري".
وقال النائب فريدي البياضي: "الحكومة تعد مشروعًا جديدًا كل فترة بشأن أحد الصناديق الخاصة، وبذلك تأخذ من إيرادات الدولة بعيدًا عن موازنتها، أو عن رقابة البرلمان. الحكومة عومت الجنيه، وغرقتنا في الديون، وغرقت معها الطبقات المتوسطة والفقيرة".
وأضاف: "هذه الحكومة يجب أن تسمى حكومة الصناديق الخاصة، وأقول للجميع: كفاية إفراغ لموازنة الدولة، وكفاية صناديق جديدة، وكفاية سياسات خاطئة، وكفاية كل هذا الوقت على الحكومة. الحكومة الحالية يجب أن تقال، بل يجب أن تحاكم!"، على حد تعبيره.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.