«تخوفات مشروعة وتغيير الروتين».. قانون قناة السويس يُثير الجدل داخل أروقة «النواب»

حالة من الجدل يشهدها الشارع السياسي خلال الساعات القليلة الماضية بعد موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ووفقا للحكومة فإن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدق إلى الاستغلال الأمثل لاموال الهيئة من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، فضلا عن كون الصندوق سيكون عامل مساعد للهيئة من أجل مجابهة الأزمات والحالات الطارئة والاستثنائية في الاحوال الاقتصادية.
ويسمح القانون للهيئة، ببيع أو شراء أو استئجار الأصول الثابتة والمنقولة لهيئة قناة السويس، وكذلك مساهمة الصندوق سواء بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، والاستثمار في الاوراق المالية أو زيادة رؤوس الأموال.
بالرغم من الموافقة على القانون إلا أن هناك العديد من الأراء تحت قبة البرلمان التي جاءت مخالفة لرأي الاكثرية، وفي هذا الصدد يقول أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض الأول يتمثل في فلسفة إنشاء الصندوق من الأساس، إن كان السبب ليكون للهيئة ذراع للاستثمار فهو أمر محقق من خلال قانون الهيئة ذاته، والذي يمنحه حق الاستثمار والدليل أن لديها 7 شركات، فضلا عن وجودها ضمن المساهمين في شركة بورسعيد لتداول الحاويات بنسبة تصل إلى 38%، إذن لا يوجد أي داعي لتدشين صندوق سيادي لقناة السويس.
وأضاف فرغلي في تصريح ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أنه «كان من الممكن تعديل قانون الهيئة وإضافة ما يلزم لتحقيق أكبر استفادة من القناة بشكل عام، لكن أن يتم إنشاء صندوق جديد فهو أمر غير مفهوم وغير واضح الاهداف».
الحكومة توضح الأهداف والأسباب
وفي سياق توضيح الحكومة أساباها ودوافعها للسعي لإجراء التعديل، تقول إن المادة 43 من الدستور تلزم الدولة بحماية قناة ‏السويس وتنميتها، ‏والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها.
وأوضحت الحكومة أن الدولة تسعى إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، لذلك جاءت تلك التعديلات في ظل ما وصفته ب«‏‏التحديات» التي يواجهها مرفق ‏قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي.
وتابعت: «الصندوق يأتي في ظل تذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته ‏على ‏تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلًا عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور ‏محوري في نقل ‏التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة ‏الأمريكية، وتماشيًا مع السياسة ‏التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن ‏قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية ‏وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد ‏المصري.».
تخوفات مشروعة
ويستكمل عضو مجلس النواب، حديثه قائلا: «هناك الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وهي ذات الاختصاصات التي لدى الهيئة، ويأتي القانون ليكون هناك هيئتان لإدارة قناة السويس، وهنا يجب طرح سؤال ما دور الهيئتان؟
ويتابع: «هناك مادتين عليهم لغط كبير وغير واضحين، المادة الخاصة بحق الهيئة في بيع وشراء واستئجار ما تراه للمساهمة في تطوير وتشغيل الهيئة، افهم جيدا أن المرفق بحد ذاته غير مقصود بهذه المادة، لكن هناك كيانات الشركة الموجودة ضمن املاك الشركة مثل الترسانة، ليظهر تخوف لمن يتم بيع تلك الكيانات وايجارها، إلى جانب أن رأس مال الصندوق 100 مليار، يتم تمويله من بيع الأصول التابعة لهيئة قناة السويس والتي بدورها ستؤول إلى الصندوق السيادي، واخيرا استقطاع جزء من إيرادات الهيئة بالاتفاق بين وزير المالية ورئيس الهيئة وهنا لا يجب اغفال أن الموازنة العامة تعاني من عجز شديد، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد النسبة المستقطعة من إيرادات الهيئة».
واختتم حديثه قائلا: «الصناديق الخاصة تحظى بنظرة سلبية من قبل المصريين».
حلول مبتكرة وتغير الروتين
من جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، إن قناة السويس كنز مصر الأول في تاريخ، لافتا إلى أنه عندما وقعت أزمة في وقت سابق أدت إلى توقف حركة الملاحة في القناة تأثر العالم أجمع وهو ما يدل على أن قناة السويس ذات أهمية كبرى للعالم ولمصر.
وأضاف رشاد خلال حديثه قائلا: «أوافق على مشروع القانون بعيدا عن الحلول الروتينية»، مشددا على أن التشريع يهدف في المقام الأول إلى طرح حلول غير روتينية أو تقليدية ويسعى إلى تسهيل الامور وليس تعقيدها، مؤكدا أن التشريع الجديد يساهم على خلق حلول جديدة.
الهيئات الخاصة لا تخضع للرقابة
قالت مها عبدالناصر، قالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن الاعتراض الأساسي على الهيئات الاقتصادية والصناديق المتعددة، فانا ضد الصناديق بشكل عام وعلى طول الخط، وهنا لا اتحدث عن بيع القناة من عدمه فهو أمر لا يحتاج إلى تأكيد إذ لا يمكن بأي حال من الاحوال بيعها، لكن الصناديق تتمتع بخصوصية كبيرة غير مراقبة من البرلمان وهو ما يمثل خطر، متساءلة: من يحاسب المسؤولين عن تلك الصناديق في ظل غياب آلية المساءلة في حد ذاتها.
وأضافت عبدالناصر في تصريح ل«المصري اليوم» القانون فيه العديد من النقاط المبهمة على رأسها استقطاع جزءمن إيرادات الهيئة دون تحديد النسبة بشكل واضح، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن دور وزير المالية في حال كان لكل صندوق حق التصرف بشكل خاص، وهو ما يثير العديد من التخوفات المشروعة والمطروحة دائما.
وتابعت: «نحن رافضين الهيئات الاقتصادية ونطالب بموازنة عامة للدولة، ويجب أن نعرف حجم الدين الحقيقي فضلا عن حجم الفائض الحقيقي، نحن بصفتنا نواب لا نعلم شيئا سوى ما تخبرنا إياه الحكومة.