«برلمانية المصري الديمقراطي» ترفض تعديل «قناة السويس»: هناك ما هو أهم من زيادة الصناديق

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب لمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس بإنشاء صندوق جديد للهيئة.
وأشار النائب إلى عدم وحدة الموازنة التي تعد أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة.
وأضاف: «نعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها 7000 وكان فائضها العام الماضي 36 مليار جنيه، وتم استقطاع 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة ورغم الفائض لديها نجد معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، لأنها بعيدة عن رقابة البرلمان».
وذكر النائب أن تقرير التنمية العربية الخاص بمشكلة الديون أشار إلى مشكلة الإنفاق خارج الموازنة.
كما تحدث النائب كذلك عن العجز الدائم في الموازنات الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي بنسبة 10% مقارنة للمنصوص عليه في الدستور، والتي نواجهها كل عام ولم تستطع الحكومة استيفاءها.
وطالب النائب الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وبحث سبل زيادة معدل النمو الذي وصل إلى 5.5% في حين أن معدل زيادة الديون وصل 12% وهو ضعف معدل النمو.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن الحكومة تقترض لسداد الديون ولا تقترض للإنتاج، وهذا أمر خطير على الاقتصاد المصري وتجب إعادة ترتيب الأولويات.