التجمع يرفض مشروع تعديل قانون قناة السويس

عاطف مغاوري: أنشطة صندوق هيئة قناة السويس توسعت إلى الاستثمار والبيع والشراء
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، من خلال مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
ووصف «المغاوري» المشروع ب"التشوه التشريعي" مؤكدا أن قناة السويس ليست مرفقًا عاديًا، لأنه من خلال 16 مادة أستطيع أن أجد الموضوع في المادة 15، وهذا التشوه لا يليق بمثل هذا المرفق. وقال أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق ب «مغارة علي بابا» المسماة بالصناديق الخاصة، وأضاف قناة السويس ليست مرفقًا عاديًا وإنما هي تجسيد لنضال الشعب المصري.
وأكد النائب عاطف مغاوري؛ أن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يستهدف استقطاع جزء من فوائض القناة لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة في موضوع الطوارئ والأزمات ولكن أنشطة الصندوق توسعت إلى الاستثمار والبيع والشراء، وقال أنشطة الصندوق التي تم الترويج لها هي مواجهة الأزمات مثل أزمة جنوح الباخرة "إيفر جيفن" أو توقف العمل، ولكن نرفض التوسع وإقامة أنشطة تحت دعوة الاستثمار؟ فنحن لدينا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن جانبه، صرح النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، بأن التجمع يرفض مشروع تعديل القانون في المادة 15 التى تتضمن إنشاء صندوق خاص بالهيئة، وقال: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اقترح على رئيس هيئة قناة السويس تجنيب جزء من أرباح الهيئة لمواجهة التوسعات والتطوير ولم يحدد أن ذلك يتطلب بالضرورة إنشاء صندوق خاص".
و"أضاف رئيس التجمع؛ أن الصناديق الخاصة يتم إساءة استغلالها وفقًا لإرادة القائمين عليها مما أساء لسمعة أغلبها، وأن تأسيس هذا الصندوق فى ظل القيادة الحالية لهيئة قناة السويس لا يعنى أنها ستحتفظ بقواعد الشفافية والإفصاح على مدار السنوات المقبلة، خاصة أن الصندوق لا يخضع لرقابة رئيس الحكومة، وإنما يخضع في إدارة أمواله لوزير المالية ورئيس الصندوق".
وتابع «عبدالعال»: الأمر الثانى أن الجزء المقتطع من أرباح الهيئة يجب استخدامه فى شكل ودائع أو أدوات الدين الحكومية «سندت وأذون الخزانة» أو صناديق الاستثمار المملوكة لبنوك الدولة.
وأكد أن حزب التجمع ليست لديه شكوك حول حرص الرئيس السيسي والحكومة فى الحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والشعب المصري، وفى مقدمتها قناة السويس، ولكنه قال هذا لا يمنع أن يتصرف أحد الوزراء (وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق) خارج هذا الالتزام الدستوري كما حدث فى تصفية شركتى الحديد والصلب والكوك دون حوار مجتمعي أو تقرير من جهات رقابية «الجهاز المركزي للمحاسبات» أن الشركة يجب تصفيتها.