التقى المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اليوم الخميس بمقر مجلس الشورى أليستر بيرت، وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع في مصر وخطوات المصالحة الوطنية. أعرب المستشار أمين المهدي، خلال اللقاء عن تفاؤله بإيجابيات حوار التوافق الوطني في أول اجتماع له وإن اعتذرت أو تغيبت بعض الأحزاب عن مشاركة سائر القوى المجتمعية والسياسية في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، مؤكدا ضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار بالتجاوز عن المزايدات السياسية والمساس بالتضامن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص ضرورة التزام الجميع بنبذ العنف والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. وقال إن الحكومة تعمل على إشاعة مناخ التسامح وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار بحيث لا يعلو صوت على صوت العقل. وأعرب عن أمله في أن تستمر بريطانيا في دعم جهود مواجهة الإرهاب والعنف بحسبانها من أهم الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب والتصدي له بفعالية ومسئولية وإنصاف. وحول دعوة كل من رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ومختلف القوى السياسية لتدعيم جهود الدولة بمختلف أجهزتها لمكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون، قال الوزير إن هذه الدعوة هي استدعاء لتعبير شعبي صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب المصري بجميع أطيافة وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب ودعوة صادقة لرأب أي صدع قد يكون أصاب النسيج الوطني". وبشأن ما حدث في مصر 30 يونيو 2013، أكد المهدي أن ما حدث هو ثورة شعبية كاملة الأركان شكلا وموضوعًا، موضحا أن هذه الثورة شملت أعدادا ضخمة وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها كانت حشودا بالملايين لم يشهد العالم مثلها، وكانت سلمية وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وأشار إلى أن وقفة الجيش المصري جاءت استجابة لمطالب الشعب، ولا يمكن وصفها بأي صفة أخرى تخرجها عن حقيقتها فقد كانت انحناءً صادقًا للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في صراحة شهد بها جميع المراقبين المحايدين.
