وزير العدالة الانتقالية: التوافق والمصالحة بين فئات الشعب ضمانة الأمن والاستقرار

أعرب المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، عن تفاؤله بإيجابيات حوار التوافق الوطنى فى أول اجتماع له رغم اعتذار بعض القوى السياسية المنتمية للتيار الإسلامى عن المشاركة فى اللقاء الذى دعت له رئاسة الجمهورية.
أشار خلال لقائه بوزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت لبحث آخر مستجدات الوضع فى مصر إلى أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
وأكد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار بالتجاوز عن المزايدات السياسية والمساس بالتضامن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص ضرورة التزام الجميع بنبذ العنف والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين .
وقال ان الحكومة تعمل على اشاعة مناخ التسامح وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار بحيث لا يعلو صوت على صوت العقل.
وأعرب عن أمله في أن تستمر بريطانيا في دعم جهود مواجهة الإرهاب والعنف بحسبانها من أهم الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب والتصدي له بفعالية ومسؤولية وإنصاف.
وحول دعوة كل من رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ومختلف القوى السياسية لتدعيم جهود الدولة بمختلف أجهزتها لمكافحة الارهاب وفرض سيادة القانون، قال الوزير ان هذه الدعوة هي استدعاء لتعبير شعبي صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب المصري بجميع أطيافة وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب ودعوة صادقة لرأب أي صدع قد يكون أصاب النسيج الوطني .
وبخصوص ما حدث في مصر 30 يونيو 2013، أكد المهدي أن ما حدث هو ثورة شعبية كاملة الأركان شكلا وموضوعاً، موضحاً أن هذه الثورة شملت أعدادا ضخمة وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها كانت حشودا بالملايين لم يشهد العالم مثلها، وكانت سلمية وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
ذكر أن وقفة الجيش المصري جاءت استجابة لمطالب الشعب، ولا يمكن وصفها بأي صفة أخرى تخرجها عن حقيقتها فقد كانت انحناءً صادقاً للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في صراحة شهد بها جميع المراقبين المحايدين.