وزير العدالة الانتقالية: المصالحة الوطنية الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية

أعرب المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، عن تفاؤله بإيجابيات حوار التوافق الوطني في أول اجتماع له وإن اعتذرت أو تغيبت بعض الأحزاب عن مشاركة سائر القوي المجتمعية والسياسية في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية.
مشيرًا إلى أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأكد ضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار بالتجاوز عن المزايدات السياسية والمساس بالتضامن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص ضرورة التزام الجميع بنبذ العنف والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء المهدي صباح اليوم، مع أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الوضع فى مصر، وخطوات المصالحة الوطنية.
وقال إن الحكومة تعمل على إشاعة مناخ التسامح وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار بحيث لا يعلو صوت على صوت العقل.
وأعرب عن أمله في أن تستمر بريطانيا في دعم جهود مواجهة الإرهاب والعنف بحسبانها من أهم الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب والتصدي له بفعالية ومسئولية وإنصاف.
وحول دعوة كل من رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ومختلف القوى السياسية لتدعيم جهود الدولة بمختلف أجهزتها لمكافحة الارهاب وفرض سيادة القانون، قال الوزير ان هذه الدعوة هي استدعاء لتعبير شعبي صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب المصري بجميع أطيافة وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب ودعوة صادقة لرأب أي صدع قد يكون أصاب النسيج الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يخشى من هذه الدعوة إلا من يرفع راية الإرهاب.
وبخصوص ما حدث في مصر 30 يونيو 2013، أكد المهدي أن ما حدث هو ثورة شعبية كاملة الأركان شكلا وموضوعاً، وأوضح أن هذه الثورة شملت أعدادا ضخمة وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها كانت حشودا بالملايين لم يشهد العالم مثلها، وكانت سلمية وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. ووقفة الجيش المصري جاءت استجابة لمطالب الشعب، ولا يمكن وصفها بأي صفة أخرى تخرجها عن حقيقتها فقد كانت انحناءً صادقاً للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في صراحة شهد بها جميع المراقبين المحايدين.
وأشار إلى أن خطة الوزارة فى العمل خلال المرحلة المقبلة هو الإعتماد أولا وأخيرا على منظمات المجتمع المدنى لأنها نبض الشارع وهى الرقيب علينا والدافع لنا والمحرك لنشاط الوزارة، مع ضرورة تصالح الشعب المصرى مع نفسه.
وشدد على أنه لا يوجد اقصاء لأحد فهى ليست عدالة انتقامية أو انتقائية لأننا نريد أن تسود دولة القانون.