أعتبر المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم الخميس، أن حوارات المصالحة الوطنية تشترط من كل الأطراف الإلتزام بنبذ العنف والإلتزام بالقانون، جاء ذلك خلال لقاء المهدي ب «أليستر بيرت» وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول اللقاء آخر تطورات الوضع فى مصر، وخطوات المصالحة الوطنية. وأعرب المستشار أمين المهدي، خلال اللقاء عن تفاؤله بايجابيات حوار التوافق الوطني في اول اجتماع له وان اعتذرت أو تغيبت بعض الأحزاب عن مشاركة سائر القوي المجتمعية والسياسية في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأكد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار بالتجاوز عن المزايدات السياسية والمساس بالتضامن المجتمعي، وعلى وجه الخصوص ضرورة التزام الجميع بنبذ العنف والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وقال المهدي، أن الحكومة تعمل على إشاعة مناخ التسامح وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار بحيث لا يعلو صوت على صوت العقل.
وأعرب وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، عن أمله في أن تستمر بريطانيا في دعم جهود مواجهة الإرهاب والعنف بحسبانها من أهم الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب والتصدي له بفعالية ومسؤولية وإنصاف.
وحول دعوة كل من رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة ومختلف القوى السياسية لتدعيم جهود الدولة بمختلف أجهزتها لمكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون، قال الوزير، ان هذه الدعوة هي استدعاء لتعبير شعبي صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب المصري بجميع أطيافه وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب ودعوة صادقة لرأب أي صدع قد يكون أصاب النسيج الوطني.
وبخصوص ما حدث في مصر 30 يونيو 2013، أكد المهدي أن ما حدث هو ثورة شعبية كاملة الأركان شكلا وموضوعا، وأوضح أن هذه الثورة شملت أعدادا ضخمة وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها كانت حشودا بالملايين لم يشهد العالم مثلها، وكانت سلمية وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ووقفة الجيش المصري جاءت استجابة لمطالب الشعب، ولا يمكن وصفها بأي صفة أخرى تخرجها عن حقيقتها فقد كانت انحناء صادقا للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في صراحة شهد بها جميع المراقبين المحايدين.
