وزير التموين: مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير المقبل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بمد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وأكد وزير التموين أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.
وشدد وزير التموين، على أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.
وبناء على ما تقدم بحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور، وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وأكد وزير التموين أن القرار يهدف الحصول على الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة حتى يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.