التموين تقرر مد مهلة الإخطار لحائزى الأرز الشعير والأبيض حتى 25 ديسمبر

قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم منكميات حتى يوم 25-12-2022، كما قرر مد موسم توريد الارز الشعير حتى 15-1-2023, لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعينلتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة لعمليات توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح وزارة التموين لموسم حصاد 2022، وكذلك حرصا من سيادته‏على أهمية تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في ‏الأسواق، ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏المزارعين والتجاروالمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم،

وأكد ‏ الدكتور على المصيلحي -وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بينوزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار او مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفيرالأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء، وشدد

الوزير بأن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

ومن الجديد بالذكر بأنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 بإعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجبالإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمالالشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبناًء على ما تقدم يحظر حبس الأرزعن التداول سواء من خلال إخفائه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه ‏باي صوره من الصور، وفي حالة ضبط اي كميات بعد انتهاءالمهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي ‏توجب لدىثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمةأيهما أكبر. ‏

وفي سياق متصل تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتي 15-1-2023, وذلك بهدف الحصول عليالكميات المطلوبة من السادة المزارعين واصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الإلتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدفالوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكمياتوأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.

وفي حالة الامتناع عن ‏التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيداتالزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرةآلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏