مد مهلة إخطار مديريات التموين بكميات الأرز الشعير والأبيض حتى 25 ديسمبر

قرر الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مدّ المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأبيض، لإخطار المديريات بما لديهم من كميات حتى 25 ديسمبر الحالي، موضحا أنّ القرار يأتي لإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم، لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.
مد موسم توريد الأرز الشعير
وكشف بيان عن وزير التموين، منذ قليل، عن قرار بمدّ موسم توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير المقبل، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة، في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022، موضحا أنّ القرار الخاص بمد مهلة الإخطار، يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز، سواء من ‏تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم، لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع، ‏وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أنّ نموذج الإخطار متوفر في مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.
قرار رسمي باعتبار الأرز سلعة استراتيجية
وكان قرار سابق لرئيس مجلس الوزراء، حمل رقم 4148 لعام 2022، اعتبر الأرز سلعة استراتيجية، ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن في حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبناء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صورة من الصور، وحال ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل ‏قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏
وذكر بيان وزير التموين، أنّ مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتى 15 يناير 2022، بهدف الحصول على الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة، لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
وشددت وزارة التموين، على أنّه حال الامتناع عن ‏التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لجميع أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏