قرار وزاري بضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم 561 لسنة 2022 بشأن تنظيم مسالة إعطاء الحقن في الصيدليات.
ونص القرار الذي حصلت فيتو على نسخة منه إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة 1972 بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.
مادة 1: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة 1972 المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية
تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
مادة 2: يتعين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان
أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.
ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.
ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.