يدرس الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان أصدار قرارا يتضمن تنظيم العلاقة بين أطباء وأخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي، وذلك لتخفيف حدة النزاعات والمشاحنات التي تعاني منها وزارة الصحة والتي وصلت إلي ساحات المحاكم . واليكم نص مشروع القرار: وزير الصحة والسكان :- بعد الإطلاع علي القانون رقم 415لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب . وعلي القانون رقم 51لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية . وعلي القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي . وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة1996بتنظيم وزارة الصحة والسكان . وعلي القرارين الوزاريين رقمي 253,197 لسنة 2011 . وعلي الأحكام القضائية والفتاوي الصادرة في شان ممارسة مهنة العلاج الطبيعي , وتحديد العلاقة بين ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والأطباء . وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع الطب العلاجي . قرر مادة (1) : في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مهنة العلاج الطبيعي ولائحته التنفيذية , وتنظيم العلاقة بين الأطباء وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي - يراعي تنفيذ ما يأتي : أ) إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفيات , يرأسه أحد أخصائيي العلاج الطبيعي , ويكون مسئولاً عن كل ما يخص الشئون الفنية والإدارية بالقسم , شأنه شأن أقسام الصيادلة , والأسنان , والتمريض , ويتبع إدارة المستشفي بحسب الهيكل التنظيمي للمستشفي . ب) يقصد بالطبيب المعالج : الطبيب المختص أياً كان تخصصه (عظام - أعصاب - روماتيزم - أطفال ... ألخ ) ويتولي الطبيب المختص تحويل المريض مع تقرير طبي موضح به التشخيص , وما تلقاه المريض من علاج دوائي أو جراحي , إلي ممارسي أو أخصائيي العلاج الطبيعي ليتولي وضع خطة وبرنامج العلاج الطبيعي ويحدد أساليب وطرق تنفيذه . ج) يكون ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي علي اتصال دائم بالطبيب , طوال فترة العلاج , خاصة عند ظهور أية أعراض جديدة علي المريض . د) لا يجوز لممارسي أو أخصائيي العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوصات طبية أو إشعاعية . مادة (2) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار , ويلغي كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
