وزير الصحة يرسل خطابا لنقيب الأطباء بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين أخصائى وممارسى العلاج الطبيعى

ارسل د . عمرو محمد حلمى وزير الصحة إلي نقيب الأطباء رسالة أرفق بها مشروع قرار يتضمن تنظيم العلاقة بين أطباء وأخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي لتخفيف حدة النزاعات والمشاحنات التي تعاني منها وزارة الصحة والتي وصلت إلي ساحات المحاكم

وقد طلب الوزير رأي النقابة وملاحظاتها علي هذا القرار وتهيب بالأطباء إبداء آرائهم حتي يكون رأي النقابة متماشياً مع مطالب الأطباء المشروعة

وقد جاء نص مشروع القراركالتالى : يراعي إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفيات , يرأسه أحد أخصائيي العلاج الطبيعي , ويكون مسئولاً عن كل ما يخص الشئون الفنية والإدارية بالقسم , شأنه شأن أقسام الصيادلة , والأسنان , والتمريض , ويتبع إدارة المستشفي بحسب الهيكل التنظيمي للمستشفي .

ويقصد بالطبيب المعالج : الطبيب المختص أياً كان تخصصه (عظام - أعصاب - روماتيزم - أطفال ... ألخ ) ويتولي الطبيب المختص تحويل المريض مع تقرير طبي موضح به التشخيص , وما تلقاه المريض من علاج دوائي أو جراحي , إلي ممارسي أو أخصائيي العلاج الطبيعي ليتولي وضع خطة وبرنامج العلاج الطبيعي ويحدد أساليب وطرق تنفيذه
و يكون ممارسو وأخصائيوا العلاج الطبيعي علي اتصال دائم بالطبيب , طوال فترة العلاج , خاصة عند ظهور أية أعراض جديدة علي المريض .

و لا يجوز لممارسي أو أخصائيي العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوصات طبية أو إشعاعية .

وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار , ويلغي كل ما يخالفه من قرارات سابقة