10 ديسمبر.. سحب ملفات خريجي جامعة الزقازيق وبنها بالوظائف الجديدة بمجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات اليوم 3 ديسمبر وتنتهي في 19 ديسمبر وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحددت المجلس شروط الإلتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم على 31 عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمع بصحة جيدة.

وتبدأ سحب الملفات بخريجي جامعة القاهرة 3 ديسمبر وعين شمس يوم الأحد 4، وجامعة الإسكندرية وجامعة طنطا 5 ديسمبر، و6 ديسمبر جامعة المنصورة وحلوان، 7 ديسمبر لخريجي كليات الشرطة، و8 ديسمبر لخريجي لجامعتي أسيوط والمنيا، و10 ديسمبر خريجي جامعة الزقازيق وبنها.

أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
1- القسم القضائي.
2- قسم الفتوى.
3- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
1- المحكمة الإدارية العليا
2- محكمة القضاء الإداري
3- المحاكم الإدارية
4- المحاكم التأديبية
5- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.