تحرك من الشعبة العامة للمخابز و"التموين" لضبط أسعار الخبز السياحي

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، باتحاد الغرف التجارية، توفير الخبز المدعم بالبطاقات، حيث يتم إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا لصالح 72 مليون مواطن مستفيد من مظومة الخبز.
وأشار إلى وجود تحرك من الشعبة العامة للمخابز مع وزارة التموين لضبط أسعار بيع الخبز السياحي.

وأضاف أن الوزارة ستنتهي قريبًا من دراسة المقترح الذي تقدمت به الشعبة العامة للمخابز والذي يتضمن توفير الخبز الحر لغير حاملي البطاقات التموينية من خلال المخابز البلدية وذلك عبر كارت ذكي.
وأوضح غراب أن الدراسة تشمل قيام المواطن الذي يرغب في الحصول علي الخبز الحر بمواصفات المدعم، شراء الكارت الذكي من مكاتب البريد، حيث سيتم تقسيمه إلى فئات 20 و50 و100 جنيه حسب الاحتياجات الشهرية.

وأشار إلى أن ذلك يعد البديل في الحصول علي خبز بمواصفات جيدة، حيث إن الرغيف الحر بالمخابز البلدية سيخضع للرقابة الحكومية وسيكون ارخص من الخبز المباع حاليًا بالأسواق.

وأكد رئيس الشعبة العامة المخابز أن الكارت الذكي سيتم شحنه مثل كارت شحن الكهرباء والمياه بالقيمة التي يرغب صاحبه الكارت الحصول عليها.
وأرجع غراب تأخر تطبيق هذا المقترح إلي التحديث الذي يتم علي السيستم الخاص بماكينات صرف المخابز البلدية ليشمل الرغيف المدعم والحر معاَ.

وفيما يتعلق بالتسعير، أكد " غراب " أنه سيتم حسابه وفقا لتكلفة إنتاج الخبز المدعم بالقيمة الكاملة والتي تبلغ 65 قرشا الرغيف الواحد، وذلك رغم الزيادات التي طرأت علي الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة القمح المستورد بسبب التغيرات في سعر الدولار والأزمة الإقتصادية العالمية.
وتابع "غراب"، قائلا الدولة تكافح لتدبير الدولار اللازم لاستيراد القمح، بالإضافة إلي تحملها تكلفة الزيادات الناتجة عن تغيير سعر الصرف للحفاظ على ثبات سعر الرغيف المدعم لأصحاب البطاقات عند 5 قروش.
وعن إطلاق البورصة السلعية اليوم الأحد، قال غراب "إنها خطوة هامة من شأنها ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توافر بالسوق وفقًا للتكلفة دون تدخل الحلقات الوسيطة، والذي تتسبب في زيادتها عن المعدل الطبيعي".
وأكد أن البورصة ستضيف مزيدا من شفافية عرض السلع خاصة القمح والأرز عبر منصتها، لافتًا إلى أن هاتين السلعتين هما الأكثر اقبالًا من قبل المواطنين واي نقص في أحدهما يشكل ضغطاُ كبيرًا علي الاخرى.
بدأ، اليوم الأحد، الإنطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع، اتساقًا مع سياسة الدولة في تنظيم الأسواق لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري.

وتقوم وزارة التموين بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع بطرح كميات للبيع من مخزون الاقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين اسبوعيًا،
ومن المقرر أن تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفًا بائعًا للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انه سيتم تداول أول سلعة في البورصة المصرية للسلع، في تمام الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا، موضحًا ان السلعة التي سيتم تداولها هي القمح الروسي.
وقال" عشماوي" في تصريحات له، انه سيتم عقد جلستين للتداول بواقع جلستين كل اسبوع، وسيكون هناك 10 سلع أخري منها الدواجن، وبيض المائدة، والسكر، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن البورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوح لتداول السلع، كما أنها ستكون بورصة متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية فقط.
وأكد أن البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع.
وأضاف، يجب أن تكون تلك السلع قانونية قابلة للتخزين، وتهم معظم التجار والمواطنين سواء كانت سلعا غذائية أو غير غذائية، مثل، الحديد، الذهب، القطن، البلاستيك، الأرز، الزيت.