سيناريو رابع لتوزيع الخبز ينتج جيلاً جديداً من "حرامية" الدعم:

خمسة أرغفة للفرد يومياً تفقد الدولة 7 مليارات جنيه سنويا

أثار السيناريو الرابع لتطوير منظومة الخبز من خلال توزيعه بالكارت الذهبي عن طريق ماكينات تشبه الفيزا كارت ردود فعل واسعة أكد فشل التجربة قبل بداية التنفيذ.
المواطنون يرون أن أصحاب المخابز هم المستفيد الوحيد من التجربة بعد رفع هامش الربح من 80 إلي 150 جنيهاً ويري الخبراء أن المنظومة الجديدة ستضيف عبئاً جديداً علي ميزانية الدولة يصل إلي 14 مليار جنيه بدلاً من 7 مليارات بينما يؤكد مسئولوا التموين أنه سيقضي تماماً علي مافيا السوق السوداء وتهريب الدقيق.
يقول أحمد نبيل تاجر إنه يعاني من الوقوف لساعات طويلة أمام المخابز للحصول علي خبز بجنيه واحد فقط بينما يتم بيعه للمحاسيب فقط أما البطالة الإلكترونية تحد من الظاهرة وتجعل المواطن يحصل علي احتياجاته الفعلية فقط وعدم إلقاء بواقي الخبز في القمامة والاستفادة بالنقاط المجانية عند التوفير.
يقول رمضان الصعيدي صاحب محل - إنه سعيد باقتراح وزير التموين في توزيع الخبز بالكروت الذكية متمنياً تطبيقه بالفعل ولكن لابد من تنفيذه في المحافظات الكبري مثل القاهرة بدلاً من المحافظات الصغيرة كبورسعيد والإسماعيلية لأن اعتمادهم الأساسي علي الأرز وليس الخبز عكس العاصمة.
ويتفق معه رجب إبراهيم موظف أن القرار صائب ومشابه لأيام الزعيم جمال عبدالناصر في توزيع الخبز عن طريق الكوبونات للحد من استغلال أصحاب المخابز بالتلاعب في حصة الدقيق المدعم وكذلك البيع في السوق السوداء لتجار الماشية والمطاعم وكذلك حرية الاختيار في الشراء الخبز من أي مخبز بالمنطقة بدلاً من الربط علي مخبز إنتاجه سييء أو يتعامل مع المواطنين بطريقة غير لائقة.
يشير بخيت أحمد مدرس إلي أن القرار إذا تم تنفيذه علي أرض الواقع بتلك الآلية والرقابة المشددة سيؤدي الغرض لكننا نخشي أن يكون مجرد كلام لأن هذه سلعة تمس احتياجات كل بيت مصري وإذا طبق بتقنية عالية سيحد بنسبة 75% من سرقة الدقيق لأنها ستحدد استهلاك كل فرد ولا يستطيع أي شخص شراء أزيد من الاحتياج وسيكون هناك ثواب وعقاب لوجود ماكينة إلكترونية.
علي النقيض يري إسلام محمد طالب أن نظام صرف الخبر عن طريق الكارت الذكي سيفتح باب التلاعب من قبل أصحاب المخابز خاصة أنهم سيصرفون الدقيق بالسعر الحر وسيتم محاسبتهم علي ثمن التكلفة فقط مثلهم مثل البقال التمويني وسيتم عمل حيل جديدة للسرقة سواء بالاتفاق مع بعض المواطنين الذين لا يقبلون علي شراء الخبز المدعم ويتم بيعه للتجار.
ويؤكد كلامه ضاحي عاطف عامل بناء أن هذا الاقتراح فاشل نظراً لعدم التمكن من التحكم في استهلاك الفرد من رغيف الخبز لأن كل مواطن يختلف في غذائه عن الآخر فمثلاً أتناول 5 أرغفة في وجبة الإفطار لأن عملي يحتاج إلي مجهود بدني عال عكس المهن الأخري.
ويري أحمد إبراهيم محاسب نعيش في حقل تجارب للوزراء المتعاقبين وكل منظومة يتم تنفيذها بمحافظة محدودة السكان ونفاجأ بعد تطبيقها أنها فشلت وينتج عنها ألاعيب جديدة للسرقة والمواطن هو الضحية ونقوم بشراء الخبز السياحي الجيد الصنع بدلاً من المدعم الذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي.
يؤكد ميمي عمر صاحب مخبز أن تطبيق المنظومة الجديدة تحتاج إلي المعاملة الجيدة وصرف المستحقات علي الفور وليس كالمعتاد حيث لم يتم صرف أي حوافز منذ شهر يونيو الماضي وحتي لا يكون كلاماً في الهواء لا يرقي إلي التنفيذ وهذا التطبيق سيجعل أصحاب المخابز يخضعون للعرض والطلب وتحسين إنتاج رغيف الخبز وسيجعل بينهم منافسة لجذب المستهلكين وكذلك المطاحن وسيوفر 550 من الدعم بخزينة الدولة ويجب علي إدارة التموين للتفتيش والجرد عند وجود استهلاك كبير في مخبز معين موضحاً أن شعبة المخابز تحاول مع وزير التموين رفع سعر تكلفة مستلزمات الإنتاج من 80 جنيها للجوال الواحد إلي 150 جنيه علاوة علي عدم زيادة أسعار فاتورة المياه والكهرباء والخميرة مؤكداً أن المشكلة ستحدث بمنح مفتشي التموين كروتاً ذهبية للصرف للمغتربين تجعلهم يتفقون مع بعض أصحاب المخابز لإعطاء الكارت لمن لا يستحق وللمعارف والمحاسيب.
ويقترح عمر قيام الوزارة بعمل مكافآت لأصحاب المخابز الملتزمين مقابل تطوير المخابز عن طريق لجنة المساعدات الأجنبية كحافز لصاحب المخبز المتميز ولابد من إلغاء التعاقد مع شركة المصريين لتوزيع الخبز.
ويؤكد عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز أنه لم يتم حسم تكلفة صنع الرغيف المدعم حتي الآن لأن ذلك يتطلب معرفة إجمالي بيع ثمن جوال الدقيق والردة في سعر السوق وسيتم عقد لقاء هذا الأسبوع لتحديد سعر الرغيف والوزن والمواصفات المطلوبة عند المطالبة بربط الأسر علي مخبز معين لمعرفة العدد وضمان عدالة التوزيع لكن وزير التموين أصر علي جعل الشراء حراً ليكون لصالح المواطن.
يقول محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين إن المنظومة ستعمل في جميع المحافظات خلال 3 شهور ماعدا بورسعيد فسيتم البدء في التطبيق فوراً لأنها المحافظة الوحيدة التي يتوافر لديها الماكينات الإلكترونية وسيتم إلغاء كافة الحصص التموينية للمخابز البلدية المدعمة للدقيق لقيامهم بالشراء بالسعر الحر مقابل إعطائهم ثمن تكلفة تصنيع الرغيف الذي سيتم تحديده خلال الشهر الحالي وسيتم تحويله لحسابه في البنك مباشرة وسيضطر لتحسين رغيف الخبز من حيث المواصفات والوزن حتي يجذب أكبر عدد من المستهلكين بالمنطقة وعدم ربط الأسر علي مخبز معين لتحقيق المنافسة وعلي سبيل المثال الأسرة المخصص لها 700 رغيف بالشهر مقابل 700 نقطة كلما تم توفير الاستهلاك ستحسب نقاطاً لصرف سلع مجانية من البقال التمويني وسيكون لديهم ماكينات إلكترونية خاصة بالخبز وقد تم التعاقد مع شركات قطاع عام وخاص للسلع الغذائية لبيعها بسعر التكلفة والأسر التي ليس لها بطاقات تموينية ذكية سيتم عمل بطاقات خبز لهم وكذلك الوافدون وسيكون لمفتشي التموين كروت ذهبية لأي مغترب لا يحمل بطاقة.
يضيف هشام كامل وكيل أول وزارة التموين بالإسكندرية أن المنظومة هي السيناريو الرابع لتطوير الخبز وقد تم عمل اجتماعات بين التموين وشعبة أصحاب المخابز لطرح السلبيات والايجابيات للوصول لحل يرضي جميع الأطراف مقابل وصول رغيف الخبز لمستحقيه بدرجة عالية من التصنيع عكس المنظومات السابقة التي نتج عنها تلاعب وتربح لأصحاب المطاحن والمخابز وذلك سوف يؤدي إلي إعادة التجانس في توزيع الخبز للمخابز وسيتم الصرف عن طريق الكروت الممغنطة ولدينا قاعدة بيانات متوافرة بنسبة 75% وتبقي 25% فقط علي مستوي المحافظات والأرجح أن يكون متوسط حصة الخبز للمواطن 5 أرغفة يومياً مقابل توزيع السلع المجانية إذا تم توفير استهلاك الخبز وتلك المنظومة إذا تم تنفيذها علي أكمل وجه ستؤدي إلي تخفيض الدعم بما يعادل 7 مليارات جنيه سنوياً ومن المقرر أن تدخل المحلات والسوبر ماركت في توزيع الخبز في أكياس بلاستيكية وسيكون الخبز صالح للاستخدام أكثر من يوم.
يقول العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية إن الوزير قرر صرف الخبز للأسرة ليس للأفراد مما يعرض الدولة لأزمات كثيرة اقتصادية ومالية لأن كل محافظة لها طبيعة استهلاكية للخبز تختلف عن الأخري فبورسعيد والمحافظات الساحلية ليست طبيعتها الغذائية تتلائم مع المقيمين بكافة محافظات مصر لأنها تعتمد علي الأرز والسمك كغذاء أساسي والإنتاج اليومي من رغيف الخبز الحالي هو 250 مليون رغيف بمتوسط رغفين ونصف للفرد لكن في المنظومة الجديدة ستكون 5 أرغفة وعليه تدبير إنتاج يومي 500 مليون رغيف بزيادة دعم الدولة من 23 مليار جنيه إلي 46 مليار جنيه هذا أن ظل أصحاب المخابز صامتين دون طلب زيادة في التصنيع إلا أنهم بالفعل قد لوحوا وصرحوا برغبتهم في رفع أجرة التصنيع للجوال من 80 جنيهاً إلي 156 جنيهاً للجوال الواحد أي مضاعفة الأجرة في التصنيع 14 ملياراً و600 مليون جنيهاً سنوياً بغرض المزاولة والتفاوض للوصول بها إلي 12 مليار جنيه تقريباً بدلاً من 7 مليارات و300 مليون جنيه سنوياً وسيزيد العبء علي الموازنة العامة للدولة ويرهقها كأجرة فقط بفارق 5 مليارات جنيه خلاف سعر القمح.
علماً بعدم وضع دراسة لاستهلاك الأطفال أقل من 6 سنوات الذين يتعدون 23 مليون طفل وعدم تحديد نسبة الاستهلاك لأنها تختلف من شخص لآخر فعامل المعمار يختلف استهلاكه عن طالب الجامعة والعامل الزراعي يختلف عن موظف المكتب فقدر الجهد واستخدام القوة البدنية يؤدي لاستهلاك متزايد من الخبز ويقول المسئولون بالوزارة إن المنظومة ستوفر 7 مليارات جنيه سنوياً وتقضي علي سرقة الدقيق المدعم ولكنهم لا يعلمون أنها منظومة فاشلة من كافة الجوانب لعدم دراستها جيداً والاستفادة ستكون لأصحاب المخابز والمطاحن.