في محاولات للإدعاء بمواجهة مشكلة رغيف الخبز وإيجاد حلول لمعاناة المواطنين فى الحصول علي رغيف العيش، أعاد د. خالد حنفي وزير التموين طرح أفكار مستهلكة ولا تصلح للتطبيق وثبت فشلها فى القضاء علي الأزمة والحد من تسرب الدقيق المدعم والاتجار به فى السوق السوداء. عرض الوزير خلال لقائه "السبت" الماضي مع مديري مديريات التموين بالمحافظة رؤيته للمنظومة "الجديدة" لإنتاج وتوزيع الخبز والتي لا تختلف كثيرا عما سبق وحاول نظام "الإخوان" تطبيقه ولم يتمكن لعدم توافر البنية الأساسية والمجتمعية اللازمة. تعتمد رؤية الوزير علي تحديد عدد من الأرغفة للاستهلاك اليومي للمواطن وصرفها بالكروت الذكية عن طريق ماكينة الصرف الآلي بكل مخبز. الوزير الجديد "ناصح" حيث رفض تحديد نصيب المواطن من الخبز – فى الوقت الحالي – حتي لا يتعرض للتريقة، وعندما يحين موعد التطبيق ويلزم تحديد حصة المواطن من الخبز تكون الفترة الانتقالية لاستمرار الوزارة قد انتهت بانتخاب رئيس الجمهورية، تختلف منظومة الوزير الجديد عما سبق وطرحه د. باسم عودة وزير التموين الإخواني فى أنه سيترك المخابز تعمل دون تحديد لحصة الدقيق ودون تحديد ساعات الإنتاج، بل يحصل كل مخبز علي ما يريده من كميات الدقيق بالسعر الحر "حوالي 280 جنيها للجوال زنة 100 كيلوجرام" بحسب عدد الأرغفة التي قام المخبز بصرفها يوميا للمواطنين يحصل صاحب المخبز علي فرق السعر من وزارة التموين عن طريق أحد البنوك، يحتسب فرق السعر ما بين السعر المدعم للرغيف (5 قروش) والسعر الحقيقي لتكلفة الإنتاج ويصرف يوميا، أما عدد الأرغفة التي تم صرفها فيتم احتسابها عن طريق ماكينة الصرف الآلي بالكروت الذكية، طلب الوزير من مديري مديريات التموين خلال الاجتماع الإعلان بشكل واضح عن تسجيل أسماء المواطنين غير الحائزين علي بطاقات تموينية وغير المقيدين فى أي بطاقات تموينية.