أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، رفضه لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يفتقد للموضوعية والحيادية ولا يتضمن سوى إدعاءات وأكاذيب ليس لها أي حقيقة على أرض الواقع، وتستهدف في الأساس تشويه الدولة المصرية. وقال النائب: قرار البرلمان الأوروبي يؤكد أنه يكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي يتهم مصر بإدعاءات كاذبة في حقوق الإنسان، نجده يتغاضى ويتجاهل الجرائم التى ترتكبها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي أعضاء حلف الناتو في حق الشعب العراقي، السوري، الفلسطيني، الليبي، الأفغاني، والصومالي وغيرها من البلدان التي تشهد اختراقات صارخة في ملف حقوق الإنسان.
وتابع محمد زين الدين: أي تدخل في الشأن المصرى أو المساس بأحكام القضاء المصري واستقلاليته أمر مرفوض جملة وتفصيلا، قائلا: نحن دولة لديها فصل تام بين السلطات.
ودعا عضو مجلس النواب، البرلمان الأوروبي لمراجعة مواقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يحصل عليه من معلومات مضللة وأكاذيب، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعدد في مصادر المعلومات التي يتم الحصول عليها، لاسيما في ملف حقوق الإنسان. وأشار زين الدين، إلى ما حققته الدولة المصرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التى غيرت شكل الحياة في مصر وقضت على العشوائيات بلا رجعة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى توفير العلاج والسكن والتعليم والأمان هما من أساسيات حقوق الإنسان التي تعمل الدولة جاهدة من أجل تأمينها للمواطنين، متسائلا عن سبب تجاهل البرلمان الأوروبي تلك الحقوق وما تقوم به الدولة المصرية من تحركات لصالح المواطنين وتركز على بعض إدعاءات كاذبة.
