أكد المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ نائب رئيس حزب الحرية المصري، رفضه الشديد لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر؛ مشددا على أنه يفتقد للموضوعية والحيادية وينساق وراء ادعاءات وأكاذيب أعداء الوطن في الخارج، الذين يستهدفون أمن واستقرار الوطن؛ وتشويه الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي. وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البرلمان الأوروبي يفتقد للحيادية ويكيل بمكيالين؛ ففي الوقت الذي ينساق فيه وراء أكاذيب وادعاءات أعداء الوطن من الجماعة الإرهابية، فإنه يتغاضى عن الجرائم التي ترتكبتها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي أعضاء حلف الناتو في حق الشعب العراقي والسوري والليبي والأفغاني والصومالي؛ كما يغض الطرف عن الجرائم التي ترتكب في حق اللاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية في دول الاتحاد الأوروبي؛ كما لم يحرك البرلمان الأوروبي ساكنا تجاه الجرائم غير الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948. وأعرب المهندس معتز محمد محمود، عن رفضه الشديد لتدخل أي جهة في الشأن الداخلي المصري أو المساس بأحكام القضاء المصري الشامخ الذي بتميز بالعدالة والاستقلالية والنزاهة والشفافية؛ ويوفر جميع الضمانات القانونية للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم خلال جميع مراحل التقاضي. وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البرلمان الأوروبي عليه التدقيق فيما يرد إليه من ادعاءات وأكاذيب، وألا يعتمد على مصدر واحد للمعلومات؛ مشددا على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في ملف حقوق الانسان؛ فالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نموذجا يحتذى به ويتم تنفيذ بنودها بدقة؛ فضلا عن افتتاح مجمعين لإصلاح وتأهيل السجناء في وادي النطرون وبدر؛ لتأهيل النزلاء وفقا لمبادئ حقوق الإنسان؛ كما أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور كبير في فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا إذ جرى خلال فترة زمنية قصيرة الإفراج عن أكثر من 1000 شخص ممن لم تتلوث أياديهم بارتكاب جرائم إرهابية؛ كما يتم بذل جهود كبيرة من جانب أجهزة الدولة لدمجهم في المجتمع.
