"القومي للإعاقة" ينظم دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول حماية حقوق ذوي الإعاقة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دورة تدريبية لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التحقيق والمساءلة التأديبية"، بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في هيئة النيابة الإدارية.
حضر الدورة التدريبية التي عقدت يومي 14 و15 نوفمبر الجاري الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشارة أمل عمار مساعد الوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وناقشت الدورة التدريبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الدولي والوطني، والتطور التاريخي والمصطلحات السليمة الواجب استخدامها عند الحديث عنهم، والحماية الجنائية والتأديبية لهم، إلى جانب تناول دور وزارة العدل في حماية حقوقهم.
وقام بالتدريب خبراء الإعاقات المختلفة وعلى رأسهم الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالي، إلى جانب رشا أرنست، ونادية عبد الله وفيروز الجوهري.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص المجلس على تنفيذ العديد من ورش العمل بهدف التوعية بالمفاهيم الصحيحة للإعاقة، والعمل على إكساب المشاركين بعض مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
ومن جهتها قالت المستشارة أمل عمار مساعد الوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن المستشار عمر مروان وزير العدل وجه بتقديم كافة سبل الدعم للتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل نشر المعرفة والتوعية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ دعائم دولة القانون.
ومن ناحية أخرى قال المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن قضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت اهتمامًا دوليًا ومحليًا واسعًا، وأبدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا.
أضاف أن النيابة الإدارية أصدرت كتابين دوريين لإرساء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالقانون رقم (10) لسنة 2018، وتم التأكيد على ذلك عند إصدار التعليمات الجديدة في أغسطس الماضي، حيث نصت المادة رقم (115) منها على أنه "على عضو النيابة عند سماع أقوال شاهد أو متهم من ذوي الإعاقة أن يراعي ضمانات التحقيق الواردة ولائحته التنفيذية.