نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دورة تدريبية لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التحقيق والمساءلة التأديبية"، بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في هيئة النيابة الإدارية . حضر الدورة التدريبية التي عقدت على مدار يومي 14 و 15 نوفمبر الجاري الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشارة أمل عمار مساعد الوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ناقشت الدورة التدريبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الدولي والوطني، والتطور التاريخي والمصطلحات السليمة الواجب استخدامها عند الحديث عنهم، والحماية الجنائية والتأديبية لهم، إلى جانب تناول دور وزارة العدل في حماية حقوقهم.
وقام بالتدريب خبراء الاعاقات المختلفة وعلى رأسهم الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالي، إلى جانب رشا أرنست، ونادية عبد الله وفيروز الجوهري.
وشهدت الدورة توزيع شهادات تقدير على المشاركين فيها تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال هذه الدورة.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص المجلس على تنفيذ العديد من ورش العمل بهدف التوعية بالمفاهيم الصحيحة للإعاقة، والعمل على إكساب المشاركين بعض مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
ووجهت "كريم" خلال كلمتها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإهتمامه البالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمه الدائم لحقوقهم، كما وجهت الشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لحرصه على عقد مثل هذه الدورات.
ومن جهتها، أشارت المستشارة أمل عمار مساعد الوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن المستشار عمر مروان وزير العدل وجه بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل نشر المعرفة والتوعية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ دعائم دولة القانون.
تقدمت خلال كلمتها بالشكر للمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، لحرصه على استمرار مثل تلك الدورات، لما لها من أثر بالغ في صقل مهارات أعضاء النيابة وتعزيز ملكاتهم.
كما وجهت الشكر للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لجهودها في التوعية بحقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات، بما يتسق مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن ناحية أخرى، قال المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن قضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت اهتمامًا دوليًا ومحليًا واسعًا، وأبدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا.
أضاف خلال كلمته، أن النيابة الإدارية أصدرت كتابين دوريين لإرساء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالقانون رقم (10) لسنة 2018، وتم التأكيد على ذلك عند إصدار التعليمات الجديدة في أغسطس الماضي، حيث نصت المادة رقم (115) منها على أنه "على عضو النيابة عند سماع أقوال شاهد أو متهم من ذوي الإعاقة أن يراعي ضمانات التحقيق الواردة ولائحته التنفيذية.
