ختام دورة "الإنقاذ الوطني لحقوق ذوي الإعاقة" لأعضاء النيابة الإدارية

اختتمت اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التحقيق والمساءلة التأديبية" والتي عقدت على مدار يومي 14 و 15 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، و المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، و الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.
استهلت الدورة، بكلمة مسجلة وجهها المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بالمشاركين، وأعرب عن شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل، لرعايته الكريمة لتلك الدورة وحرصه على تدعيم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كجانب أصيل من حقوق الإنسان، وتوجه بالشكر للقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على تعاونها الدائم مع النيابة الإدارية، وما تبذله من جهود بناءة في ترسيخ تلك الحقوق وتدعيم أطرها القانونية والقضائية، وعبر عن تقديره البالغ للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لما تقوم به سيادتها من جهد بالغ وملموس لحماية ورعاية حقوق ذوي الإعاقة.
وأكد أن قضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت اهتمامًا دوليًا ومحليًا واسعًا، وأبدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، حيث حرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء هذا الإطار الدستوري، صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي – سبتمبر 2021، لتضع تلك القضية على رأس أولويات النتائج المستهدف تحقيقها خلال مدة تنفيذ الاستراتيجية.
1

2

3

ومن جانبها، تفاعلت النيابة الإدارية مع كل تلك الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت كتابين دوريين لإرساء تلك الحقوق الواردة بالقانون، كما تم التأكيد على ذلك عند إصدار التعليمات الجديدة في أغسطس الماضي، والتي نصت المادة رقم (115) منها على أنه: "على عضو النيابة عند سماع أقوال شاهد أو متهم من ذوي الإعاقة أن يراعي ضمانات التحقيق الواردة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية."
مختتمًا كلمته، بأن مصر باتت تملك الرؤية والاستراتيجة، فضلا عن الإرادة السياسية والمجتمعية الواضحة العازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متمنيا التوفيق والسداد للمشاركين في أعمال وفعاليات الدورة التدريبية.
و نقلت القاضية أمل عمار، للحضور، تحية لوزير العدل، مؤكدة على توجيهاته بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل نشر المعرفة والتوعية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ دعائم دولة القانون، كما تقدمت بالشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لحرصه على استمرار مثل تلك الدورات، لما لها من أثر بالغ في صقل مهارات أعضاء النيابة وتعزيز ملكاتهم، وبالغ تقديرها لدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف الدكتورة إيمان كريم، في التوعية بحقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
كما ألقت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كلمة رحبت فيها بالحضور، ووجهت الشكر لكل من لوزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مشيدة بالتعاون المثمر بين النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة حرص المجلس على تنفيذ العديد من ورش العمل بهدف التوعية بالمفاهيم الصحيحة للإعاقة، والعمل على إكساب المشاركين بعض مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقًا لرؤية مصر في التنمية المستدامة 2031، واختتمت كلمتها موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه البالغ ودعمه لتكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لحرصه على عقد مثل تلك الدورات.
ومن الجدير بالذكر أن محاضرات الدورة حاضر فيها نخبة من السادة المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للإعاقة، شملت مواضيع متعددة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور دولي ووطني، ودور وزارة العدل في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتطور التاريخي والمفاهيم السليمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية الجنائية والتأديبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،