يواصل مجلس الشيوخ انعقاد جلساته يوم الأحد المقبل وذلك لمناقشة العديد من القوانين ومشروعات القوانين المقدمة للمجلس. ووفقا لجدول أعمال المجلس من المقرر ان تتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بالاضافة أيضا الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. وشهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم الاتصالات، وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وخلال الجلسة العامة الأحد الماضي، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الاتصالات، وذلك بعدما عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص. وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.