هالة السعيد: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية ووثيقة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ COP27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، يأتي في ضوء توجّه الدولة المصرية لتعزيز جهود الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر في مصر والدول الأفريقية على حدٍ سواء، يتناول المنتدى الاقتصادي أيضًا الاستعدادات الجارية لقمة مؤتمر المناخ، وهي القمة التي ستُعقد دورتها التالية في دولة الإمارات الشقيقة.
واكدت وزيرة التخطيط أن ذلك يعكس الثِقل الإقليمي للبلدين، وتبنيهما للقضايا الفاصلة في تاريخ الأمم الناهضة، وما تمثله كل منهما من امتدادٍ وانعكاسٍ لنجاحات الأخرى، حيث ستأتي الدورة التالية لتبني على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية، بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بخصوص قضية التغيّر المناخي، التي باتت تهدد النهضة التنموية لكافة الدول، حيث يجتمع القلب الواحد الذي يجمع البلدين الشقيقين على الرغبة في العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورفاهته وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية.
كما أكدت أنه يضاف إلى تلك الفعاليات تنظيم مُلتقى ثقافي – إعلامي في اليوم الثاني للاحتفالية يضم جلسات تتناول تاريخ التعاون الثقافي بين مصر والإمارات، وترصد العلامات المضيئة على طريق التعاون الإعلامي المصري-الإماراتي كنموذجٍ استثنائيٍ للتعاون الإعلامي المتميز على مستوى العالم العربي أجمع، ختامًا بتسليط الضوء على أهمية وتاريخ العلاقات الرياضية بين البلدين.
واضافت أنه حرص الجانبان على اختتام هذه الاحتفالية بتنظيم فعالية فنية ضخمة تُعبّر عن أهمية الإرث الفني المتجدد، لتُعقَد في مَعلم تاريخي مصري عالمي يجسد مهد الحضارة الإنسانية، ومصدر إلهام للإنسان المصري المعاصر أن ينطلق نحو مستقبل واعد في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية المتطورة، وهو ما سيتحقق بفضل جهود الدولة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية وعلمية وثقافية وتكنولوجية متكاملة تستهدف كافة أطياف الشعب المصري على قدم المساواة.
واكدت أنه تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها تمثّل نموذجًا استثنائيًا للعلاقات العربية-العربية، نجح في الصمود في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية، والعالم.
وقالت: كانت دولة الإمارات العربية الشقيقة من أوائل الدول التي ساندت مصر في أكثر اللحظاتٍ التاريخيةٍ الفارقةٍ في تاريخها المعاصر، في بادرة عكست ما كشفت عنه الوثائق التاريخية من امتداد مشاعر القومية العربية التي جمعت بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والشيخ زايد آل نهيان، والتي دفعت ناصر لتأييد حلم زايد في اتحاد السبع إمارات معًا لتصبح الإمارات العربية المتحدة التي نراها متلألئة في سماء العالم العربي اليوم، وهو ما أثمر عن حرص البلدين على التنسيق والتعاون المستمر، بما نتج عنه تطابق الرؤى حول مُختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية. فهناك تحديّات مُشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.
وافادت انه حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة، حيث تكللت جهود الجانبين بإطلاق جمهورية مصر العربية جائزة مصر للتميّز الحكومي عام 2018، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، ونستعد لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يُضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية والمتميزة بين البلدين.
كما شملت مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين تعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، حيث أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، وإنشاء مجموعة مراكز خدمات مصر، التي سنشهد افتتاح أولها في مدينة أسوان قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.
و يأتي في إطار أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الرغبةالمشتركة في التوسّع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة مثّل نقطة الإنطلاق لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في 14 نوفمبر 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية، كما تجمعنا الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من الأردن والبحرين؛ لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمس مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والمعادن، والبتروكيماويات، التي جاءت لتدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي لم تتأثر من جراء الأزمات التي يشهدها العالم، حيث عكف الجانبان على بحث عدة مشروعات وفرص استثمارية في قطاعات مختلفة تحقق مصالح البلدين.