وزير الصناعة: أزمة كورونا قيدت حركة التجارة في العالم

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن أزمة كورونا أجبرت العديد من دول العالم على الإلتزام بالعديد من الإجراءات لمواجهتها، وهذا ما جعلتها تتمكن من تقييد حركة التجارة في العالم، مضيفا أنه بعد اكتشاف لقاحات كورونا بدأت حركة التجارة تعود تدريجيا، ولكن لم تكن منتظمة بالشكل الكافي، مما أثرت على الحركة التجارية والصناعية.
وأضاف سمير في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن العالم بالرغم من خروجه من الأزمة العالمية نتيجة فيروس كورونا، إلا أننا لم نتمكن من الخروج من توابعها حتى الآن، بسبب الاضطرابات في سلاسل الإنتاج، وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، بالإضافة الى التضخم والشحن مما أثر على تراجع معدلات المعروض.
وأشار إلى أن هناك العديد من المؤسسات العالمية، صنفت مصر بأنها من أكثر الدول تضررا من الجائحة والأزمات المتلاحقة، موضحا أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية تتمثل في أزمة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المحروقات والأزمة الروسية الأوكرانية.
المؤتمر الاقتصادي
ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي ب الحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.