وزير المالية: نسعى لخفض الدين الأجنبي لأقل من 19% ال5 سنوات المقبلة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "حققنا فائضا أوليا في 30 يونيو 2022 بنسبة 1.3% حتى أثناء جائحة كورونا، ونخطط أن يصل الفائض إلى 2.3% خلال العام المالي 2026/2027".

أقل دين شهدته مصر
وأضاف خلال كلمته بفعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي: "أقل دين شهدته مصر علي مدار ال42 سنة الأخيرة كان 78.7% وأعلى دين كان 159%".

مستوى الدين العام
وتابع: "في الفترة من 1980 إلى 1985 كانت مستويات الدين تتراوح ما بين 120 إلى 159%، وفي 2002 و2003 و2004 وصل الدين إلى 120%، وانخفض الدين قبل جائحة كورونا إلى 80.9% وكنا نقترب إلى خفض الدين لأقل مستوى علي مدار ال42 سنة الأخيرة ولكن الجائحة عطلت ذلك، وانتهينا الي 87.2% العام الحالي، وعلى مدار ال5 سنوات المقبلة في 2027 نخطط لخفض الدين إلى 72% وهذا أقل دين وصلت له مصر في ال42 سنة الأخيرة".

وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة لأقل مستوى منذ 42 عامًا ليصبح 4% فقط
وزير المالية: قرار ستاندرد أند بورز الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند درجة B شهادة ثقة حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى.. ويعكس توازن السياسات المالية

مستوى الدين الأجنبي
وأضاف: "الدين الأجنبي كان يمثل 88.3% في العام المالي 1990/1991، وفي 1980 كان يصل إلى 84.8%، وفي العام المالي 2021 وصل إلى 19%، وهدفنا خلال العام المالي 2026/2027 إلى خفضه لأقل من 19% من إجمالي الناتج المحلي".

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي ب الحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
وجاءت أبرز المعلومات عن المؤتمر كالتالي:
- يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
- يشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
- تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
- يشهد هذا المسار انعقاد عددًا من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
- يشهد المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان "مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وبيان قدرته ومرونته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، يعقبها جلسة أولى بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
رؤية مصر 2030
- تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء رؤية مصر 2030، واستنادا إلى المناقشات الأفكار المزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات.
- الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، فى حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
- فعاليات اليوم الثانى فمن المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتى تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
- تستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية كافة، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.
الاستثمارات المحلية والأجنبية
- أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومى واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية وتناقش الجلسة الرابعة والتى تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار فى الطاقات المتجددة فى مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.
- وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحورى فى التسويق للعقار المصرى، فى إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية فى مصر وجهود الدولة فى هذا الصدد أما الجلسة السادسة فتأتى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي"، وتلقي الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى ودفع الفرص التصديرية فى القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.