رئيس الحركة الوطنية: المؤتمر الاقتصادي منصة لحوار هادف.. والصناعة طوق النجاة

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان بدء انعقاد جلسات المؤتمر الاقتصادي غدا تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعد بمثابة رسالة واضحة ومباشرة من الدولة حول وجود ارادة سياسية.
تؤكد قدرتها علي مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر علي اقتصاديات دول العالم مشددا علي ان المؤتمر سيكون بمثابة منصة لاجراء حوار هادف بين كافة اطراف المعادلة الاقتصادية سواء في الحكومة او القطاع الخاص بهدف الوصول لحلول عاجلة وعادلة تحد من ماخطر الازمة العالمية.
وأردف رئيس الحركة الوطنية خلال تصريحاته الاعلامية الصادرة عنه منذ قليل قائلا: لقد تلقيت دعوة رسمية لحضور المؤتمر الاقتصادي الي جانب حضور كبير من كافة التيارات واطراف العمل السياسي والاقتصادي الامر الذي يدلل علي حرص الدولة لتوسيع دائرة المشاركة ليكون هناك فرصة ايجابية للخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ووضع اليات وروؤي يمكنها تشجع الاستثمار الداخلى والخارجى، وتشجيع المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتناهية الصغر وازالة كل العقبات التى تواجه الاستثمار وتقوية الصناعة المصرية التي تعد هي طوق النجاه من اي ازمات حالية او مستقبلية.
وتابع اللواء رؤوف قائلا: المؤتمر الاقتصادى نقطة انطلاق قوية نحو مستقبل افضل وفتح أفاق أوسع أمام اقتصاد الدولة الامر الذي يساهم وبشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر كما تكمن أهمية المؤتمر فى أنه سيكون فرصة لتمكين القطاع الخاص، ومنحه الفرصة للشراكة مع المؤسسات الحكومية كما سيكون ايضا فرصة سانحة امام الجميع للمكاشفة والمصارحة، حول الواقع الذي نعيشة والازمات التي تواجهها الدولة بما يمكننا من رسم مسار آمن ينجو بنا من العواصف التي تحيط بالمجتمع الدولي.
مجدي البدوي يشيد بالملفات المطروحة على أجندة المؤتمر الاقتصادي
بينها اقتراب المؤتمر الاقتصادي.. خبير يحدد أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة خلال الأسبوع
واضاف رؤوف السيد علي ان اهم ما سوف اطرحه علي طاولة جلسات المؤتمر الاقتصادي هو التاكيد علي ان تحقيق اي نمو وانتعاش اقتصادي سيكون مرهون بنمو وانتعاش في الصناعة المحلية وزيادة الانتاج سواء في القطاع الزراعي او السياحي او الصناعي جميعها قطاعات لابد وان يتضاعف معدلات الانتاج بها مع ضرورة الحرص علي خلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات استثمارية جديدة سواء مشروعات كبيرة او صغيرة او متناهية الصغر مع ضرورة انهاء جميع العوائق البيروقراطية والروتين الحكومي المعطل لاي نمو حقيقي كما ينبغي ايضا عمل تسهيلات جمركيةوتسهيل الاجراءات الادارية وغيرها من المعوقات المتوارثه منذ عقود طويلة.