خطة النواب: الدولة لا تألو جهدا في تهيئة بيئة الاستثمار

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقرر لجنة الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، أن المؤتمر الاقتصادي الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنظيمه نهاية الشهر الجاري، يأتي استكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤي لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري.
وقال: السنوات الماضية شهدت ارتفاع في المؤشرات الاقتصادية والمالية بشهادات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي، مشيرا إلى أن مؤسسة موديز المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، ثبّتت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في دعم ملف مصر الائتماني.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى هو الأسرع نموًا فى المنطقة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن "بلومبيرج"، إلا أن الظروف العالمية المتتالية كانت سببا في إصابة الاقتصاد المصري بحالة من الركود، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات لاستعادة نشاطه وحيويته مرة أخرى، مؤكدا على أن الحكومة المصرية نجحت في إجراء إصلاحات في الاقتصاد المصري، والموازنة العامة، وإصلاح في منظومة الدعم، الأمر الذي جعل الاقتصاد المصري أكثر تحملا للصدمات المتتالية بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم.
وأشار النائب إلى أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا.
وأكد أن النمو الاقتصادي سيظل في تزايد على المدى المتوسط في حال زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة، مرجحا زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة وعلى الأخص الغاز الطبيعي، مؤكدا على أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل تحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وشدد على أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، والظروف غير المواتية التي أثرت على جميع الدول حول العالم، بالإضافة إلى مراجعة المشاكل والتحديات التي يمر بها الاقتصاد، والاستماع إلى آراء جميع المعنيين من أجل الخروج بحلول عملية قابلة للتنفيذ، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتخفيف حدتها على المواطن البسيط.