خبير اقتصادي: البنك المركزي سيحقق خسائر فادحة هذا العام | فيديو

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة: البنك المركزي شدَّد السياسة النقدية بدون رفع الفائدة، وحاول أن يحقق أكثر من مستهدف في نفس الوقت، متعلق بسحب السيولة من السوق بشكل غير مكلف للبنك المركزي نفسه".

خسائر فادحة للبنك المركزي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "البنك المركزي خلال ال5 أشهر الماضية كان هناك فائض سيولة كبير جدًّا في القطاع المصرفي يُقدَّر ب400 مليار جنيه، وكان العرف سحب هذه السيولة من خلال وضع البنوك هذه الأموال كوديعة في البنك المركزي بنسبة 11.15% أو عن طريق الودائع الأسبوعية ب11.75%.. وبالتالي تكلفة سحب هذه الودائع كانت مكلفة جدًّا للبنك المركزي، ولذلك فإن البنك المركزي سيحقق هذا العام خسائر فادحة، وهذه الخسائر هتسمع في وزارة المالية لأنها هي من تتحمَّل خسائر البنك المركزي في النهاية".

البنك المركزي يحدد موعد إيداع البنوك للاحتياطي الإلزامي الجديد
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
رفع الفائدة عن طريق البنوك
وتابع: "البنك المركزي قرَّر عدم رفع الفائدة بنفسه ولكن سيسحب السيولة عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الأموال المودَعة من البنوك في المركزي بدون فوائد من 14 إلى 18%، ولكن تبعات هذا القرار بدءًا من يوم الأحد مع عمل البنوك إلى رفع الفوائد بالفعل لأن البنوك كانت تأخذ عائدا على الفلوس المودَعة في البنك المركزي، وهذا العائد اختفى فالبنوك ستضطر إلى تعويض هذه الخسارة عن طريق رفع الفائدة سواء للحكومة أو الشركات أو الأشخاص".
وأعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري: إن القرار يسري اعتبارًا من نسبة الاحتياطي التى تبدأ من 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التى يتكوَّن منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر 2022.
والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل هذا الإيداع، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي للمخاطر.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها المركزي.