قال الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل بجامعة مصر الدولية، إن إي إصلاح اقتصادي لابد وأن يتزامن معه اتخاذ بعض الإجراءات التقشفية من قبل الدولة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية سترجئ هذا الأمر باعتباره غير شعبي ولما له من ردود أفعال سلبية تجاه الحكومة الجديدة. وأوضح "النشرتي"، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن الحكومة الحالية ستستهدف حل المشكلات السياسية، وتحقيق التحول الديمقراطي أولًا، ثم ستتخذ بعد ذلك عددا من القرارات التقشفية، بعد تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، لافتًا إلى أن تطبيق برنامج اقتصادي تقشفي، في الأجل القصير، أمر مستحيل تحققه، خلال الفترة الحالية. وأضاف أستاذ التمويل بجامعة مصر الدولية أن المساعدات الخليجية، والتي تقدر بنحو 12مليار دولار أتاحت للحكومة فرصة لتأجيل هذه الإجراءات التقشفية، شريطة ألا يتم استخدامها في الإنفاق الاستهلاكي، وإنما يتم استغلالها في مشروعات إنتاجية تحقق أرباحًا، مؤكدًا على ضرورة أن تسعى الحكومة في خطتها قصيرة الأجل، لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، وعودة المؤشرات الاقتصادية للمعايير العالمية التي تمكن مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. ولفت "النشرتي" إلى ضرورة أن تنتقل الدولة لتطبيق ضريبية القيمة المضافة أو الضرائب التصاعدية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.