بسبب كرسي.. عاطل يصيب مواطنا بجرح ذبحي ويسكب مادة حارقة على آخر بالشرقية | صور

أقدم مواطن على الشروع في قتل شاب وسكب مادة كاوية على آخر بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية بسبب خلافات على كرسي.
أول قرار ل نيابة الشرقية في واقعة مقتل سائق على يد دجال في الحسينية
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارًا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول كل من "حسام. ج. ع"، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة و"حمدي. م. م" مصابًا بحروق في الساق اليسرى جراء التعرض لمادة كاوية.
بالانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين من التحريات الأولية وأقوال أسرة المجني عليهما أن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا يدعى "فرج. ر" عاطل، واتهمته أسرة المجني عليهما بممارسة أعمال البلطجة والشروع في قتل المجني عليهما.

وأفادت أسرة المجني عليهما بأن بداية الواقعة كانت بسبب سعي المتهم إلى أخذ كرسي من فراشة ملك المجني عليه رغمًا عنه وحين حاول الاعتراض أصاب المجني عليه بجرح قطعي بالرقبة، وحين تدخل المجني عليه الثاني للدفاع عن المجني عليه الأول سكب المتهم مادة حارقة أو كاوية نحوه أصابته بحروق في ساقه، وجار تحرير محضر بالواقعة.
قانون العقوبات
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

وكذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.