تعاون بين القومي للبحوث وجامعة القاهرة التكنولوجية في الأبحاث والمشروعات المشتركة

وقع اليوم الدكتور محمد محمود هاشم - رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتور هشام الديب القائم بأعمال رئيس جامعه القاهرة التكنولوجيه للعمل على دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة فى مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية.
جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين في مجالات تخصص الجهتين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية.
كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.
جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز لشئون المشروعات البحثية، والدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز للشئون الفنية، وعمداء المعاهد وبعض من الساده عمداء جامعه القاهره التكنولوجيه.
ويهدف البرتوكول الى تحديد التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ويشمل بالأخص: الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولى وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة والمركز من ناحية والصناعة من ناحية أخرى
جديرا بالذكر انه يجوز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمركز المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة بعد موافقة مجلس الكلية على الترشيح لعضو هيئة التدريس من كلا الطرفين.
وتقوم الجامعة والمركز بتوفير كافة الإمكانات العلمية والمعملية لمنتسبى الجامعة والمركز بما يعظم المخرجات لدى الطرفين ومراعاة المعاملة بالمثل فيما يخص استخدام المعامل والخدمة ورسوم التسجيل للدرجات العلمية، مع مراعاة أحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة.
واشارهاشم الى أن مجالات التعاون تشمل ايضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء.التعليم والتدريب فى المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.
فيما أكد الديب، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والاستشارية.