في رابع جلسات المحاكمة.. الإعدام للقاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، صدور الحكم اليوم الأحد، حضوريا باجماع الآراء بمعاقبة المتهم أيمن عبدالفتاح حجاج وشريكه حسين محمد الغرابلي بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل عبدالسميع وأحمد بهاء الدين سليم وبسكرتارية كل من محمد هاشم وسعيد برغش
وجاء في نص منطوق الحكم:
حكمت المحكمة حضوريا باجتماع الآراء بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح حجاج وحسين محمد الغرابلي بالإعدام شنقا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد)
ثانيا: بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة عام لكل منهما عما أسند إليهم في التهمة الثانية (سرقة المسوغات والهاتف)
ثالثا:مصادرة الأدوات والمضبوطات
رابعا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف

وشهدت الجلسة اليوم سماح هيئة المحكمة بحضور الإعلاميين والصحفيين الجلسة والتصوير من داخل القاعة فيما منع حضور والدة شيماء جمال من التواجد بالجلسة لما صدر منها في الجلسة الماضية داخل القاعة بسب المتهمين والضوضاء أثناء سير الجلسة

اعتلى القاضي المنصة وعقب صدور حكم الإعدام على المتهمين صاحت محامية المجني عليها بالتهليل والتكبير.. "الله اكبر يحيا العدل "وانهارت بالبكاء

وقالت والدة المجني عليها إنها ستتخذ إجراءات تغيير اسم نجلتها الراحلة إلى اسمها بدلا من اسم أبيها، وأضافت: "هاخد العزاء لما أهالي المتهمين يستلموا جثثهم".

بداية الواقعة باستدرج المتهم الأول أيمن حجاج زوجته المذيعة شيماء جمال إلى مزرعة في منطقة البدرشين، وقتلها بمساعدة شريكه ودفنها بها... توجه شريك المتهم إلى النيابة العامة واعترف بتفاصيل الجريمة والتي شغلت الرأي العام في ذلك الوقت.

وبعد أسبوعان تم إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جنايات الجيزة التي شهدت في أولى جلسات المحاكمة وعقب بدء الجلسة وتلاوة النيابة العامة أمر الإحالة على المتهمين تم رفع الجلسة لدقائق

وخلال تلك الدقائق التي لم تتعدى العشرة كانت المواجهة الأولى بين والدة المجني عليها شيماء جمال والمتهمين، حيث نظرت والدة شيماء جمال وصرخت بأعلى صوتها في وجه المتهمين داخل القفص والذي وقف المتهم الرئيسي وهو القاضي ينظر إليها غير عابئ بها بينما يقف الثاني صامتا.

وصاحت والدة المجني عليها موجهة حديثها للمتهمين وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل.. قتلوها السفاحين.. ليه عملتلكم إيه؟ دي كانت بتحبك.. قابلت الحب بالقتل يا سفاح؟!".
وتابعت والدة شيماء حديثها قائلة: "انت جتلي يوم الثلاثاء وهدومك مش نضيفة وكلها تراب أتاريك كنت قاتل بنتي يا سفاح!"، فرد القاضي المتهم عليها قائلا: "في جهنم".
وكان هذا الرد له واقع صادم على والدة شيماء التي ظلت تصرخ وتبكي وتردد:" بنتي.. عاشت معاك دي آخرتها وكانت تدب بقدميها في الأرض"، والمتهم ينظر إليها غير مهتم بما تفعل.
وهنا تدخل أحد الشباب من أقارب المذيعة شيماء جمال لتهدئة الوالدة ووجه كلامه إلى المتهم، قائلا له: "مكنتش تستاهل منك كده" لينظر إليهم المتهم دون اهتمام بكلامهم فكان واقفا لم يتأثر بالحديث
يذكر أن "أيمن حجاج" عضو بهيئة قضائية والمتهم الأول في الواقعة بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، أدلى باعترافات تفصيلية عن جريمته.
وقال في أقواله أمام جهات التحقيق: تزوجت من المذيعة شيماء جمال في 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسمية، وأخفينا الزواج الرسمي لزواجي بأم أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشائه أو إعلانه إلا أن شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي، ومساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي ويدعي حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها، فاقترح علي صديقي قتلها ودفنها في منطقة بعيدة ونائية يصعب الوصول إليها، وظللنا نبحث عن مزرعة حتى وجدناها في منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة وكانت عبارة عن أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار حصلت عليها بمعرفتي.
وتابع المتهم: ذهبت وشريكي إلى المزرعة قبل أن أخبر شيماء وأخدعها بشراء مزرعة لها وهي الحيلة التي استدرجتها بها إلى مكان قتلها لعلمي بأنها تحب المال، ثم حفرنا قبرًا على عمق كبير وجهزنا كل شيء وذهبت أنا إلى شيماء وأخبرتها أنني وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة كبيرة في البدرشين باسمها ولكن عليها معاينتها مقدما قبل الشراء.
وواصل المتهم كلامه: شيماء أول ما عرفت طارت من الفرحة وجت معايا من غير تفكير.. في الوقت دا شريكي كان في انتظارنا وأول ما دخلنا المزرعة قفلنا الباب وكان معايا مسدس نزلت على رأسها ضرب لغاية الدم ما طلع من كل حته، وكانت بتصرخ وبتستغيث وبتقولي حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي بنت محتاجة لي بس أنا ما سمعتش كلامها وكملت ضرب فيها، وبعدين وقعناها على الأرض ونزلت عليها بقطعة قماش وكتمت نفسها لغاية ما ماتت، وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حافرينه وقلبناها فيه ورمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينًا ورحت أنا قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب.
ووصف المتهم القبرَ الذي حفره لدفن المجني عليها داخله عقب قتلها.
وقال المتهم: إن القبر كان على عمق أكثر من 3 أمتار تحت الأرض ويوجد داخل المزرعة من الداخل، وأنهما عقب قتل المذيعة شيماء جمال قاما بسحبها وجرها بالسلاسل وليس حملها على الأكتاف ثم ألقوها وهي ترتدي ملابسها كاملة داخله وألقوا عليها ماء نار وردموا عليها جيدًا ثم رشوا على التراب مياه وقاموا بتسوية التربة أعلى القبر حتى لا يلاحظ أحد شيئًا أو يشتبه أحد في شيء.
أصدر المستشار بلال محمد عبد الباقي، بعد الجلسة الأولى بأسبوع قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها كل من أيمن حجاج (قاض بمجلس الدولة) وحسين الغرابلي، والمنسوب إليهما فيها قتل الإعلامية عمدا مع سبق الإصرار
وتم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في نص قرار الإحالة: "حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".
وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.