هربا من فخ سقف الأسعار.. آسيا ملاذ للنفط الروسي لتجنب عقوبات الغرب

شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية، خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي استطاعت موسكو أن تحقق من خلاله مكاسب مادية كبيرة، نظرا لأنها من أكبر منتجي النفط على مستوى العالم.
العقوبات
ومع عجز العقوبات التي فرضها الغرب عن إلحاق الضرر بموسكو، إلا أن الاقتصاد الروسي حقق مكاسب كبيرة، ظهرت على الارتفاع الكبير الذي حققه الروبل أمام الدولار، ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، هو ما ساعد موسكو على تحقيق عائدات كبيرة من ذلك القطاع.
كما أن فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي، أضر بالسوق العالمي للطاقة، مما تسبب في حدوث انخفاض في المعروض، الأمر الذي دفع الغرب إلى اللجوء إلى حيلة أخرى، أو نوع جديد من العقوبات، لتحجيم المكاسب الروسية من قطاع النفط، بدون التأثير على كمية المعروض في السوق، حيث أعلنت مجموعة ال 7 في اجتماعها الأخير عن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وهو ما عارضه الكرملين بشدة، مؤكدا أن تلك الخطوة تنسف السوق العالمية للنفط، مؤكدا على أن موسكو لن تقبل بهذا الوضع مطلقا.
وكشفت روسيا عن خطة بديلة قد تلجأ إليها في حال تطبيق الغرب لمقترح تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، وهي اللجوء إلى السوق الآسيوية.
وتعتبر الصين والهند من أكبر مستوردي النفط الروسي في آسيا والعالم، خاصة مع العروض المغرية التي قدمتها موسكو لبكين ونيودلهي، تشمل البيع بالعملات المحلية أو بالروبل، وتيسير عمليات الدفع مما جعل النمور الأسيوية تتهافت على النفط الروسي، وتخزين كميات كبيرة في خزاناتها النفطية، الأمر الذي جعل موسكو تقلل من صادراتها النفطية إلى أوروبا.
ومؤخرا أوقفت شركة غازبروم الروسية صادرات الغاز إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم 1، بزعم حدوث عطل في التوربينات.
وتخشى أوروبا الوقوع في أزمة طاقة حادة خاصة مع حلول شهر الشتاء، والذي يبلغ فيه الاستخدام إلى ذروته بسبب عمليات التدفئة.
وأعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة ب"خطة بديلة" حال وضع الغرب حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
وأبلغ وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، الصحفيين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، الثلاثاء، أن "روسيا سترد على ذلك بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا".
روسيا تكشف عن مصير علاقتها مع بريطانيا في عهد ليز تراس
وأضاف أن "أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار".