خبير اقتصادي: صفقات الاستحواذ بالبورصة توفر عملة صعبة وتحسن أداء السوق

قال الدكتور إبراهيم النمر خبير الأوراق المالية، إن تنفيذ 4 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على 4 شركات وهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة 24.9 مليار جنيه يأتي فى إطار مساعى الدولة لتوفير حصيلة دولارية.
وأضاف النمر ل فيتو أن الصفقة تستهدف توسيع قاعدة الملكية لاسهم بتلك الشركات، وتمثل ايضا مصدرا لما يزيد عن مليار دولار تدخل خزينة الدولة، لافتا الى ان الصفقة لا تمثل سوى نقل ملكية لبعض أسهم الشركات الاربع للمالك الجديد.
وأوضح أن نتائج أعمال بعض الشركات التى استحوذ عليها صندوق ابو ظبى قبل عددة أشهر أثبتت ان الشركات واعدة وان الارباح تتجاوز المليارات، وهو ما يعكس مدى رؤية المستثمر الخليجى على أن الشركات المصرية فرصة كبيرة ستحقق عائدا سريعا على استثماراته.
وأشار الخبير الاقتصادي الى أن السوق المصرية واعدة للمستثمر طويل الاجل، ومن أبرز الجوانب الايجابية لهذه الصفقات أنها تساهم في توفير عملة صعبة وتحسن السوق على المدى المتوسط وطويل الاجل.
وأكد ضرورة أن يدخل السوق المصرى مستثمر طويل الاجل ليحل محل المستثمرين الاجانب الذين تخارجوا من السوق منذ بدء تفشى جائحة كورونا، ولابد من اتجاه الحكومة لدعوة المستثمرين لضخ استثمارات مباشرة طويلة الاجل فى السوق تخلق فرص عمل جديدة وتوفر منتجات محلية بديلة للمستثمر، وهى استثمارات ليست بديلة لعمليات الاستحواذ ولكنها أكثر فائدة وعائدا على الاستثمار على المدى الطويل.
جدير بالذكر أنه كدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأضافت السعيد أن الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
يشار إلى أن هذه الصفقة تأتي تفعيلًا للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزًا للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.