"الكيف بيذل".. حبل عشماوي في انتظار قاتل شاب الشرقية لسرقته

شهدت محافظة الشرقية في مطلع العام الجاري جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب ثلاثيني، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة من أجل الحصول على المال لشراء المخدرات.
جنايات الزقازيق تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل عامل ديلفري أمام والدته
فيما أحالت محكمة جنايات الزقازيق الساعات الماضية أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت هيئة المحكمة جلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية لعام 2022 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول شخص يدعى "محمد. ز. ال" 34 عامًا سائق مركبة (توك توك) جثة هامدة.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات وأقوال الشهود أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "محمد. ع. م" 26 عاما مسجل خطر ومقيم بلبيس.

وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه وأقر بارتكاب جريمته بواسطة آلة حادة وقطعة حجرية واستولى على مبلغ مالي ومنقولاته الشخصية من أجل شراء المخدرات.

قانون العقوبات
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.