خبير يرصد الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة

تجري مصر حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض جديد هذا فى الوقت الذى أوضح فيه الصندوق، إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال حاجة البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال علاء رزق ، الخبير الاقتصادى إن الحكومة نفذت العديد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 حتى الان، والتي انعكست على أداء الاقتصاد المصرى طبقا لما رصدته تقارير المؤسسات الدولية الاقتصادية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف رزق ل فيتو أن الاصلاح الاقتصادى الاول بدأ عام 2016 وحتى عام 2021 وكانت مؤشراته جيدة للغاية ، لافتا الى حصول مصر على أعلى معدلات النمو الاقتصادى بنسبة 5،6% قبل جانحة كورونا، موضحا أن معدل النمو الاقتصادى كان مؤشرا "ايجابيا " بعد الجانحة عكس كل الاقتصاديات العالمية بعد تداعيات تلك الأزمة.
واوضح أن عملية الاصلاح الثانية بدأت فى 2021 وأعلن خلالها عن بعض الإجراءات " دعم الصناعات التحويلية والتوسع فى الاستراتيجية الزراعية وتعزيز المزيد من الثورة الرقمية"، لكن مع نشوب الأزمة الأوكرانية الروسية ألقت بظلالها على مصر، حيث إن مصر من أكبر دول العالم استيرادا للغذاء، خاصة القمح الذى يتم استيراده بنسبة كبيرة من أوكرانيا وروسيا مما جعل مصر تتكبد المزيد من الأعباء الإضافية نظير توفير الأقماح رغم ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.
وتابع الخير الاقتصادي أن مصر فى حاجة للحصول على قرض لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وفى المقابل أبدى الصندوق رأيه بأن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال حاجة البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وسبق أن اعلنت الدولة عن وثيقة مليكة الدولة التى أعلنت من خلالها عن تخارجها من 96 قطاعا والتركيز فى عملية ضخ الاستثمارات فى المشروعات الحيوية فى القطاعات الحيوية التعليم والصحة.
إدارة المديونية
وأشار رزق إلى اهمية إدارة المديونية الحرجة، مع الأخذ فى الاعتبار حصول مصر على قرض مؤخرا فى عام 2020 بقيمة 5،2 مليار دور وقرض آخر بقيمة 2،8 مليار دولار للتمويل السريع لتداعيات كورونا كما طالب الصندوق بأهمية إجراء إصلاحات مالية مؤكدا ضرورة ادارة المديونية الحرجة للبلاد وهو ما يؤكد عليه الصندوق فضلا عن دور الحكومة فى خلق بيئة تنافسية ومحفزة للقطاع الخاص فيما يعنى هل البيئة جاذبة للاسثمارات ام لا ومعالجة اى معوقات قائمة.
تخفيز القطاع الخاص
واشار الى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات فضلا عن خلق بينية تحتية مؤهلة سواء قطاعية او جغرافية او تنموية هذا بالاضافة الى اهمية ربط البنية التحتية مع التشريعات الاقتصادية وايضا ضرورة التنسيق المتكامل بين المؤسسات المالية والنقدية وهو ما دعا اليه الصندوق لافتا الى انه لايوجد تنسيق بشكل كامل بين الساسيات المالية والنقدية .
وقال ان السياسيات المالية تحث على وجود مشاريع ضخمة وتجذب المستثمرين بما يحقق سياسية الربح اما السياسيات النقدية فانها تتضمن تشجيع تدفق الاستثمارات السريعة بحد اقصى 3 شهور " سياسية التربح " لافتا الى ان الصندوق يؤكد ضرورة تؤكد التنسيق بين السياسيات المالية والنقدية فضلا عن اقامة مشاريع ضخمة بالقطاع الاقتصايدية مثل النفط والعقارات.
يذكر ان صندوق النقد الدولي، قال إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وفي عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا. وتجري مصر حاليًا محادثات مع الصندوق الدولي بشأن قرض جديد.
وعلى جانب آخر كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد، وتأمل الحكومة المصرية أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر 2022. وقال أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.

وتجري مصر مع صندوق النقد الدولي مفاوضات بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يسعى الطرفان إلى الاتفاق عليه من نوع تسهيلات الصندوق الممدد والذي تم تنفيذه من قبل خلال فترة الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 2016 وحتى عام 2019.

وأكد صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال حاجة البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.