صندوق النقد يدعو مصر للتحرك بحسم لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية عميقة

دعا صندوق النقد الدولي مصر للتقدم بحسم في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية عميقة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
جاء هذا في تقييم أصدره الصندوق أمس حول برنامج الاستعداد الائتماني الذي حصلت مصر عليه في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وبحسب الصندوق فإن مصر لا تزال عرضة للصدمات بسبب ارتفاع عبء الدين العام ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مشيرًا إلى أن التقدم الحاسم في الإصلاحات الهيكلية والمالية ضروري لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين الحوكمة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات.
وفي مارس الماضي أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تقدمت بطلب للحصول على مساعدة من الصندوق بسبب تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد.
وفي مطلع الشهر الجاري قال الصندوق إنه أنهى جولة مفاوضات مثمرة مع السلطات المصرية حول برنامج التسهيل الائتماني الذي ستحصل مصر بموجبه على قرض جديد.
وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي وأن بعثة زارت مصر نهاية الشهر الماضي، وعقدت لقاءات مع السلطات المصرية والتفاوض لا يزال مستمرًا مع الحكومة المصرية.
وبدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم في عام 2020، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار.
ثم حصلت مصر على قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
كشف تقييم الصندوق الصادر أمس أن البرنامج حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة التي نفذت كانت تتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.
وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% العام الجاري