مدته أقل من 4 سنوات.. صندوق النقد يكشف بعض ملامح برنامج مصر الجديد

كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن بعض ملامح البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولي.
وقال خلال ندوة بثت عبر الإنترنت اليوم الأربعاء حول "التطورات ما بعد كورونا، التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط" إن: "هناك نقاش مع الحكومة المصرية بحسب توجهاتها الإصلاحية على تمكين ومساندتها خلال المرحلة المقبلة، ونظرًا لضبابية الموقف فقد يكون البرنامج عمره أقصر من البرامج العادية وهي 4 سنوات".
وكانت مصر طلبت من صندوق النقد نوعين من التمويل، الأول عاجل وطارئ وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، وحصلت عليه أمس، أما الثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي منذ يومين إن مصر ستبدأ مباحثات مع الصندوق بشأن التمويل الجديد.
وتوقع كجوك أن تتراوح قيمة التمويل الجديد بين 4 و5 مليارات دولار، فيما قال مصدر من البنك المركزي لمصراوي إنه من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 5.5 مليار دولار، على أن تحصل مصر على الشريحة الأولى منه في يونيو المقبل.
وقال جهاد أزعور اليوم إن الهدف من البرنامج الجديد أن يلعب دور المحفز للمؤسسات الأخرى والدول أن تساهم أكثر لدعم مصر.
وتابع: "نحن نتعاون مع المؤسسات الأخرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وبعض الدول الأخرى لرفع مستوى الدعم للاقتصاد المصري لتمكينه من تخطي هذه المرحلة الصعبة".
وقال أزعور إن "عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر في نوفمبر الماضي، دخلنا في مفاوضات لتعزيز التعاون، مشيرًا إلى أن قبل كورونا كان التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تعزز دور القطاع الخاص وخلق فرص عمل بكميات كبيرة".
وأضاف: "بعد الأزمة تغيرت الأمور لأن المعطيات تغيرت، وأصبح التحدي الأول المحافظة على المواطنين وتأمين الحد الأدنى من الدعم لاستمرار النشاط الاقتصادي وهذا من خلال القرض الأول الذي حصلت عليه مصر مؤخرًا والبالغ 2.77 مليار دولار".
وحصلت مصر أمس على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، مواجهة تداعيات فيروس كورونا.