مناظرة النيابة تكشف حجم إصابة "ضحية دار الرعاية" بالإسكندرية

ناظرت النيابة العامة شاب من ذوي الهمم تعرض لاعتداء داخل دار رعاية بالإسكندرية.
وتبين إصابة المجني عليه باليد والساق ولم تتمكن من سماع شهادته لعدم تمكنه من التحدث، وانتدبت النيابة العامة خبيرًا من اللجنة العامة لحماية الأطفال لفحص حالته.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة المجني عليه.
وقالت والدة المجني عليه إنها معتادة إيداع ابنها - البالغ من العمر عشرين عامًا - بالدار محل الواقعة خلال فترات معينة من اليوم لرعايته لإصابته بالتوحد وصعوبة النطق والحركة.
وأضافت والدة المجني عليه أنها في يوم الواقعة تلقت اتصالًا من الدار أفادتها فيه بتعدي ابنها على أحد المشرفين مما اضطر معه الأخير إلى تعنيف ابنها، وأن منشورات متداولة بمواقع التواصل تُصور الواقعة على خلاف حقيقة ما حدث، حيث طلبت الدار منها نشر مقطع يُبرئ الدار مما نُسب إليها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت والدة المجني عليها أن الدار طلبت منها تلك الأشياء دون أن تشاهد مقاطع التعدي على ابنها المتداولة بتلك المواقع، فبادرت بنشر مقطع بموقع "فيس بوك" لتبرئة الدار، وعلى إثره أخبرتها إحدى قريباتها بحقيقة الواقعة وعدم صحة ما تدعيه الدار، وأطلعتها على مشاهد التعدي على ابنها، فأبلغت الجهات المختصة بما حدث.
وأمرت النيابة العامة بحبس مشرف بدار رعاية بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه بالضرب على فتى من ذوي الهمم وتعريضه للخطر، كما أمرت بحبس مديرة الدار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لإدارتها منشأة لتأهيل وعلاج ذوي الهمم بغير ترخيص، وإهمالها في القيام بواجباتها تجاه المجني عليه مما ترتب عليه إيذاؤه.
بينما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم الآخر في واقعة التعدي إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه؛ لثبوت عدم اقترافه أيًّا من الأفعال المادية لجريمة الضرب، وانحصار مسئوليته في إهماله في القيام بواجباته تجاه المجني عليه بالدفاع عنه، مما ترتب على ذلك الإهمال إيذاؤه من المتهم الأول، وجارٍ استكمال التحقيقات.